ما أسعار الدراجات النارية في دمشق؟

رغم ارتفاع أسعارها لمستويات قياسية، إلا أن الدراجات النارية أصبحت تشكل مصدر دخل للعديد من السوريين رغم أن حوادثها توصف عادة بالقاتلة.

ووفقاً لما قاله أحد أصحاب صالات بيع الدراجات النارية في ريف دمشق وصل الدراجة نوع “بارت 125” إلى نحو17 مليون ليرة سورية، والـ “بارت 150” وصل سعره إلى حوالي 20 مليون ليرة سورية وهما من أكثر الأنواع المستخدمة نظراً لقلة تكاليف الصيانة وقلة استهلاكهما للوقود.

ويتابع: الدراجات من نوع “جالنك” فيصل سعر الجديد منها إلى نحو 25 مليون ليرة سورية مع قلة وجوده، بينما المستعمل يبلغ نحو 15 مليون ليرة سورية، والدراجات النارية الجبلية يصل سعرها إلى حوالي 50 مليون ليرة سورية.

واللافت أنه مؤخراً بدأ يظهر الاعتماد على الدراجات النارية كبديل لسيارات الأجرة بشكل كبير في العاصمة دمشق، إذ يقول أبو أحمد وهو صاحب دراجة ينقل بها الناس من شارع الثور في دمشق إلى أي مكان ضمن العاصمة: “إن كلفة أي طلب داخل دمشق مهما كان لا تتجاوز الليترين من البنزين، وإلى بعض الأماكن القريبة مثل أوتوستراد المزة فلا تتجاوز كميات البنزين المصروفة الربع ليتر مهما كان وضع الدراجة سيئاً، الأمر الذي يجعلها أرخص كلفة من التكسي فمثلاً يتقاضى صاحب الدراجة نحو 15 ألف ليرة من شارع الثورة إلى أوتوستراد المزة بينما تتراوح كلفة التكسي بين 25 إلى 30 ألف ليرة سورية”.

ويتابع أبو أحمد: “في حال كانت الدراجة ذات وضع ميكانيكي جيد فتسير نحو 25 كيلومتر مقابل كل ليتر بنزين في المدينة ونحو 32 كيلو متر في السهل، الأمر الذي يجعلها مرغوبة من الجميع باستثناء العائلات”.

بالمقابل، يشير مصطفى وهو شاب يعمل بخدمة توصيل الطعام “الدليفري”، باستخدام دراجته الخاصة، إلى أن دخل هذه المهنة مقارنة بالوضع الحالي يعتبر جيد، كون مصروف الدراجة قليل جداً مقارنة بالتكسي، ويقول: “إن الدخل الذي توفره هذه المهنة رغم ما تحويه من مخاطر يبقى أفضل من غيره بكثير مع الإشارة إلى أنه قد يصل أحياناً إلى مليوني ليرة شهرياً”.

يذكر أن رئيس فرع مرور دمشق العقيد أنس الحسن كان قال لـ”أثر” إن الفئات التي يُسمح لها باستخدام الدراجات النارية، هي شرطة المرور، مراسلو الوزارات ومؤسسات الدولة الحكومية شرط بإبراز مهمة رسمية إضافة إلى السماح للدراجات العسكرية بالمسير.

وفيما إذا كان يُسمح لموظفي توصيل الطلبات (الديليفري) استخدام الدراجة الناريـة، قال العقيد الحسن حينها “إذا كانت الدراجة مرخصة يسمح لهم؛ وكذلك إذا التزم الشخص بقانون السير وقواعد المرور ووضع الخوذة”، بينما بلغ عدد الدراجات النارية المتسببة بحوادث السير بلغت 135 مع 70 موقوف”.

اثر برس