برلمانية:

قصة جوى دليل على فشل الحكومة التي لا تعيّن سوى أغلبية الفاشلين

السلطة_الخامسة

وجهت عضو مجلس الشعب “رانيا محسن حسن”، مذكرة خطية إلى رئيس البرلمان، تتعلق بقضية الطفلة “جوى استنبولي”. التي قالت عنها البرلمانية، إنها قتلت مرتين، الأولى من القاتل، والثانية جراء الفشل الحكومي بالتعاطي الأخلاقي والإعلامي والطبي السريع.

ونشرت “حسن” نص المذكرة عبر صفحتها الشخصية في فيسبوك، وقالت إن القائمين على إدارة الإعلام “الوطني” «إما حمقى أو مستهترون بكل قيمنا و مشاعرنا و مبادئنا و أخلاقياتنا». داعيةً إلى محاسبة المسؤول عن نشر فيديو اعتراف قاتل الطفلة جوى استنبولي بطريقة استفزازية لا تراعي أدنى المعايير الإنسانية، على حد تعبيرها.

“حسن” طالبت وزير الإعلام بمحاسبة كل المسؤولين إعلامياً عن نشر فيديو الاعترافات. وتوجهت بسؤال لوزير العدل، جاء فيه: «كيف يتم قانونيا نشر فيديو اعترافات. قبل صدور حكم قضائي مخالفين بذلك المواد 60 / 70/71 /72 من قانون أصول المحاكمات الجزائية».

البرلمانية توجهت لوزير الصحة بالعديد من التساؤلات، وقالت: «إذا كانت أساسيات الطب الشرعي والأصول العلمية المتفق عليها عالميا” ليست من ضمن معلومات السيد رئيس هيئة الطب الشرعي لنرسلها له ولسيادتكم. حيث بمتابعتنا لما تنشره وسائل الإعلام تم نسف التقرير الأول للطب الشرعي. لعلة عدم التشريح فهل جاء التقرير الثاني بعد استخراج الجثة وتشريحها مدعما” بالاثباتات العلمية المطلوبة. من نتائج تشريح مرضي لتبيان الإصابات التي حدثت قبل الوفاة من الإصابات التي حدثت أثناء الوفاة وأدت اليها أم جاء لمطابقة ما جاء في اعترافات القاتل بدون أي إثبات علمي. لكي لا نتفاجأ خلال سير المحاكمة بنسف التقرير الثاني لعلة عدم وجود إثبات علمي قاطع من قبل محامي الدفاع عن المتهم».

وتساءلت “حسن”، هل التقرير الطبي، يبنى على اعترافات قاتل جوى استنبولي أم العكس، وأضافت أن المستفز أكثر هو تصريح رئيس هيئة الطب الشرعي، (لم تذكر اسمه). حول التقرير الأول ووجود اثبات بالاعتداء الجنسي وسبب الوفاة هو الخنق، وسألته لماذا لم يتدخل بصفته الإدارية والعلمية لتصحيح الخطأ ومنع ظهور التقرير المغلوط من الأساس.

طالبت بالاستقالة

وفيما يخص اعتذار الهيئة العامة للتلفزيون، والطب الشرعي، قالت “حسن”، إن لغة الاعتذار هذه ليست لغة الشجعان، إنما لغة المقصر الذي يداري خطأه. وأضافت: «هي لغة المتجبر الذي يثق بأنه يغلط ولا أحد يحاسبه، هي لغة الفشل الذي يتوج في فشل جديد. أليس مافعلوه يوهن عزيمة الأمة ويستوجب العقاب وفق القانون. أليس في ذلك دلالة على أننا نسير للخلف في ظل إدارة هذه الحكومة التي لاتحاسب ولا تراقب ولاتعين إلا أغلبية الفاشلين».

وفي ختام منشورها طالبت البرلمانية بالاستقالة وليس الاعتذار، وأضافت: «إذا كانت هكذا قضية هزت الرأي العام في سوريا و أبكت قلوب السوريين جميعا” لم يتم التعامل معها على قدر كافي من المسؤولية. فالأفضل للمعنيين الاستقالة وترك هذه المهام لمن يستطيع القيام بها». وأثنت على جهود الأمن الجنائي في وزارة الداخلية.