الاستثمار في الطاقات المتجددة يصطدم بسعر شراء الكهرباء وتوفر الأراضي

رغم التعويل الكبير والتشجيع الحكومي للاستثمار في الطاقات المتجددة، وما يرافقه من محفزات وعوامل جذب، إلا أن المستثمرين لا يزالون –ورغم قناعتهم بالبيئة الملائمة- متخوفين من نقطتين أساسيتين، تتمثلان بسعر شراء الكهرباء المنتجة من المحطات، والأراضي المتاحة للاستثمار.

المستثمر في قطاع الطاقات المتجددة غسان خليف أوضح أن السعر المحدد لشراء الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة الشمسية، هو سبب أساسي في تردد الكثيرين قبل البدء بأية مشروع، حيث حدد القانون السعر بـ7 سنت يورو للكيلو واط الواحد ووفق تسعيرة المصرف المركزي، علماً أن سعر اليورو انخفض عالمياً مما سبب فروقات في الأسعار محلياً.

وأوضح خليف أن الحكومة شكلت لجنة لإعادة النظر بسعر الشراء كون الحساب على اليورو، لكن حتى اليوم لم تتخذ قراراً بهذا الشأن، رغم أننا بأمس الحاجة للسرعة في البت حول قضايا الطاقات المتجددة نتيجة الوضع الكهربائي المتردي، مطالباً بالمعاملة بالمثل كما يتم مع التجار في فروقات الأسعار عند استيراد المواد.

وأشار خليف إلى أن تكلفة إنشاء المحطة ارتفعت على المستثمر بشكل كبير، وهي متغيرة بشكل دائم بسبب ذبذبة الأسعار، مما يتطلب مرونة ومتابعة دائمة وتعديلات في أسعار الشراء حتى لا يترك المستثمر للمجهول، فاليوم تبلغ تكلفة إنشاء محطة طاقة شمسية تنتج 1 م.و حوالي 4.5 مليار ليرة، ويحتاج استرداد رأس مال المشروع وفق التسعيرة المعتمدة حالياً أكثر من 10 سنوات.! الأمر الذي يثير تخوف أي مستثمر من المبادرة.

الثغرة الثانية في الاستثمار بالطاقات المتجددة وفق حديث خليف، تتمثل بالأراضي المحددة للاستثمار، والتي تم حصرها بمنطقة الاستقرار الخامسة أي في البادية فقط، مطالباً أن يتم السماح بالاستثمار في الأراضي بمناطق الاستقرار الثالثة، حيث تحقق القرب الجغرافي والبيئة الآمنة، مؤكداً أن المساحة التي كانت تتطلبها أية محطة كهرشمسية انخفضت إلى الربع، وذلك بعد البدء باستيراد ألواح تنتج 650 واط، بعد أن كانت 330 واط فقط، مما خفض المساحة بشكل كبير وزاد الإنتاجية، علماً أنه بدأ يتوفر في الأسواق العالمية ألواح تنتج حتى 800 واط.

وبيّن خليف أن هذا النوع من الاستثمار ينقذ الدورة الاقتصادية، ويعطي دفعة للمنشآت الزراعية والصناعية في الظرف الحالي، علماً أن البيئة الاستثمارية في سورية مناسبة جداً في قطاع الطاقات المتجددة، كما يتم دعم المشاريع عبر الإعفاء من 50% من الضرائب، وإعفاء المستلزمات من الجمارك، مطالباً بإعفاء السيارات التي تحتاجها المشاريع من الجمارك أيضاً.

البعث