القطاع الطبي يخسر 60% من أطباءه.. وتأخر إصدار التعرفة يزيد من مزاجية تقاضي أجور المعاينة.!.

السلطة الخامسة

اعتبرت رئيسة رابطة التخدير وتدبير الألم في نقابة الأطباء زبيدة شموط أن هناك تأخيراً في إصدار الأجور الجديدة للوحدات الطبية والتعرفة بشكل عام وخصوصاً أن اللجنة المعنية في هذا الموضوع انتهت من دراسة التعرفة وأجور الوحدات الطبية منذ أشهر.

وأكدت شموط أن عدد الأطباء بدأ يقل بشكل واضح، مقدرة أن الكادر الطبي خسر من أطبائه أكثر من 60 بالمئة حتى إن هناك بعض المشافي انخفض فيها عدد الأطباء بشكل واضح، إضافة إلى أن هناك أعداداً كبيرة من الأطباء وصلوا إلى سن التقاعد وبالتالي فإن الوضع يحتاج إلى حلول جذرية للحفاظ على الكادر الطبي في سورية.

وأعربت عن أملها أن تسرع وزارة الصحة برفع موضوع التعرفة وأجور الوحدات الطبية الجديدة إلى مجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن باعتبار أن التعرفة أصبحت كيفية وبالتالي لم يعد الوضع مقبولاً وخصوصاً أنه حالياً لا يوجد ضوابط لموضوع التعرفة بحكم أنه لا يمكن ضبط التعرفة الحالية باعتبار أنها غير منطقية ولا تتماشى مع الحالة المعيشية.

وأضافت: كما أنه بصدور التعرفة الجديدة يتم تنظيم العمل ولا يكون هناك مزاجية في تقاضي التعرفة بين طبيب وآخر وبالتالي لا يكون هناك إجحاف بحق المريض، مبينة أن نقيب الأطباء يعمل على إيجاد حل وسط فيما يتعلق بموضوع التعرفة الطبية حتى تكون التعرفة متناسبة بين الطبيب والمريض.

وبينت شموط أن تعديل أجور الوحدات الطبية من الممكن أن يساعد على أن يكون هناك عائدية للمشافي العامة وهذا ينعكس إيجاباً عليها وبالتالي تستطيع أن تجري صيانة على أجهزتها من خلال تحسن أجور الوحدات الطبية، مشيرة إلى أن تعديل أجور الوحدات الطبية يشمل المشافي الخاصة أيضاً.

وأشارت إلى أن هناك الكثير من المشافي الخاصة تتقاضى أجورها وفق ما تراه هذه المشافي لأنه لا يمكن حالياً ضبطها في هذا الموضوع باعتبار أن أجور الوحدات الطبية الحالية غير منطقية، متسائلة كيف يمكن إجبارها على الالتزام بالتعرفة الحالية وهي صادرة منذ عام 2004.

ورأت شموط أنه عندما يكون هناك تعرفة فيها جزء من المنطق فإنه بإمكان ضبط المشافي الخاصة التي تتقاضى أجوراً زائدة عن التعرفة الجديدة للوحدات الطبية.

وفيما يتعلق بموضوع أطباء التخدير شددت على ضرورة أن يتم تحويل أجور أطباء التخدير من التأمين الذين يعملون في المشافي الخاصة إلى حساباتهم الخاصة، معتبرة أن هذا الإجراء يخفف من تأثير المشافي الخاصة على أطباء التخدير في هذا الموضوع، لافتة إلى أنه حالياً يتم العمل على هذا الموضوع.

ولفتت شموط إلى ضرورة أن يتم إجراء عقود بين طبيب التخدير والمشفى الخاص الذي يعمل فيه ولو بعقد جزئي باعتبار أنه يسمح لطبيب التخدير أن يجري عقداً جزئياً مع مشفى خاص ولو كان يعمل في مشفى حكومي، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تحمي أطباء التخدير من الغبن.

وشددت على ضرورة أن يكون هناك تنظيم للعمل بحيث كل يأخذ كل حقه لأن العمل الطبي هو عمل متكامل فلكل طبيب له دوره.

الوطن