البرلمان يقر قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية
غرامات تصل لعشرات الملايين مترافقة مع السجن باحكام تصل لسبع سنوات
أقر البرلمان بأكثرية أعضائه مشروع قانون يتعلق بتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية وأصبح قانونا.
وشدد القانون مجمل العقوبات الواردة فيه على الجرائم الالكترونية وضاعف مبالغ الغرامات في الوقت نفسه حيث أنه خلافا للعقوبات الجنحية والجنائية لا يكتفي بعقوبة السجن بل يرفقها بغرامات تبدأ من مئة ألف وتصل إلى عشرات الملايين من الليرات.
ويفرض القانون على سبيل المثال عقوبة السجن من ٣ اشهر الى ٦ اشهر والغرامة من ٣٠٠ الف ل س الى ٦٠٠ الف ل س على كل من يشغل اسم موقع الكتروني دون رضا صاحبه وتشدد العقوبة لتصبح سنة وغرامة تصل الى مليوني ل س اذا كان الموقع لجهة عامة.
اما بالنسبة لانتهاك الخصوصية فيعاقب بالحبس من شهر الى ٦ اشهر والغرامة من نصف مليون ل س الى مليون ل س كل من قام بواسطة احدى وسائل تقانة المعلومات بنشر معلومات على الشبكة تتعلق بالخصوصية دون رضا صاحبها حتى لو كانت صحيحة.
اما من يقوم بارتكاب جريمة "الذم او القدح أو التحقير" بحق أحد الناس او بحق المكلف بعمل عام أثناء ممارسته عمله او بسببه بشكل غير علني باستخدام الشبكة فيعاقب بسلسلة من العقوبات تبدأ من الغرامة ٢٠٠ الف ل س والحبس لمدة ٣ اشهر وتصل الى الغرامة ٥٠٠ الف ل س والسجن ٦ اشهر وكذلك جرائم المساس بالحشمة والحياء التي تصل عقوبتها الى الغرامة ٥ ملايين والسجن ٧ سنوات.
ورغم مناقشة القانونيين والدستوريين بالمجلس للقانون الا انه لم يتم التوصل لتعريف واضح لمفهوم جرائم النيل من هيبة الدولة او المساس بالوحدة الوطنية التي تصل غرامتها الى ١٠ ملايين ل س والسجن ٥ سنوات.
