آخر الأخبار
عالماشي
  • تعيين عامر نامس العلي رئيساً للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا
  • سوريا ستوقع قريباً اتفاقية لاستجرار الكهرباء من تركيا عبر خط بجهد 400 كيلو فولت
  • أفراد شرطة المرور في محافظة اللاذقية يوزعون وروداً وبروشورات توعوية على المارة، بمناسبة اليوم العالمي للمرور الذي يصادف الرابع من أيار من كل عام.
  • على ذمة مصادر رسمية: ورود شحنة جديدة من #الغاز.. والمواطن سيلمس تحسناً واضحاً قريباً
  • المديرية العامة للموانئ: إعادة فتح موانئ القطاع الجنوبي طرطوس التجاري - مصب بانياس ـ أرواد ـ ميناء الصيد والنزهة، إضافةً لميناء جبلة، وتبقى موانئ اللاذقية مغلقة بوجه الملاحة وأعمال الصيد.
  • #فساد في ألبان حمص وتجاوزات كبيرة في إحدى شركات النسيج ومليارات في الإسمنت … وتحقيقات الجهاز المركزي مستمرة وستتوسع في ضوء المخالفات المكتشفة
  • بعض الأشخاص ينظمون المخالفة باسم أحد العمال لديهم وهذا ظلم للعامل … رئيس اتحاد غرف الصناعة: حالات كثيرة يدفع فيها الصناعي ثمن غلطة عامل لديه
  • أطفال يصابون بالزهايمر بينهم أطفال.. تسجيل 2003 إصابات بالزهايمر في سوريا خلال 2024.
  • فوج إطفاء حلب ينقذ شاباً أغمي عليه داخل خزان مياه في حي الحمدانية بعد أن نزل داخله بقصد طلائه.
  • نحو 3 ساعات للعودة الموظف من عمله بدمشق لريف دمشق..النقل الداخلي في سوريا: معاناة سكان الأرياف مستمرة وانتظار ساعات طويلة في ظل غياب الحلول الفعّالة.

كتب الاقتصادي عامر شهدا رداً على ما نشرته وزارة التجارة الداخليه اليوم .

السبت 03-12-2022 - نشر منذ 2 Years ago - المشاهدات: 2323

ما جاء بمنشورات وزارة التجارة الداخليه اليوم لا يرتقي لمستوى دستور البلاد . وعلى الحكومة ان تستقيل .

دستور الجمهورية العربية السورية :

الفصل الثاني:المبادئ الاقتصادية

المادة الثالثة عشرة

1 -يقوم االاقتصاد الوطني على أساس تنمية النشاط االاقتصادي العام والخاص من خلال الخطط الاقتصادية

واالاجتماعية الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني وتطوير الانتاج ورفع مستوى معيشـة الفرد وتوفير فرص العمل.

2 -((((////تهدف السياسة االاقتصادية للدولة إلى تلبية الحاجات الاساسية للمجتمع والافراد عبر تحقيق النمو

الاقتصادي والعدالة االاجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة.

3 -تكفل الدولة حماية المنتجين والمستهلكين وترعى التجارة والاستثمار وتمنـع الاحتكار فـي مختلف

المجـالات االاقتصادية وتعمل على تطوير الطاقات البشرية وتحمي قوة العمل، بما يخدم الاقتصاد الوطني.

المادة الرابعة عشرة

الثروات الطبيعية والمنشآت والمؤسسات والمرافق العامة هي ملكية عامة، تتولى الدولة استثمارها (((///والاشراف

على إدارتها)))/// لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايتها.

سورية لك السلام

أخبار ذات صلة