هل تصبح سطوة تكنولوجيا التواصل المعاصر أقوى من السلطة الرابعة..مسؤولون تنفيذيون حاضرون ” ع الندهة” على مجموعات الواتساب ويتفادون الإعلام الرسمي ؟!!

للإعلام التقليدي المحلي (الرسمي والخاص) دورٌ وسيطٌ بين صانع القرار والمواطن لحل القضايا والمشكلات الخدمية والاجتماعية والاقتصادية، ولكن مع الانتشار الكبير لتكنولوجيا الاتصال المعاصر (واتس أب ، فيس بوك وغيرهما ..) نجد أن هناك اندفاعاً لاستخدامها لأداء هذه المهمة، إذ برزت في الفترة الأخيرة مجموعات وشبكات (خاصة وعامة)، يدير بعضها إعلاميون، تطرح المشكلات والشكاوى والقضايا التي تهمّ المواطن وتكون الاستجابة بالحل مباشرة في بعض الأحيان من قبل المسؤول المتابع لهذه الصفحات أو المجموعات.

اللافت أن بعض هذه المجموعات والشبكات تضم مسؤولين من الطراز الرفيع!

مسؤولون ينشطون على وسائل التواصل لتلميع الصورة وتسويق الأفكار، وآخرون يتهربون من المساءلة أمام الرأي العام

فهل تقلّص دور الإعلام الرسمي أو قصّر في أداء مهمته الوسيطة، فسحبت التكنولوجيا المعاصرة البساط من تحته أم هي حالة صحية فرضتها تكنولوجيا التواصل المعاصر ويجب استثمارها طالما أنها تخدم الهدف العام وهو إيجاد الحل؟ والأهم لماذا يكون بعض المسؤولين نشطاء في هذه الوسائل ويستجيبون بسرعة البرق، بينما عندما يطلبون لوسائل الإعلام المحلية يعتذرون أو يتأخر الرد؟ وهل انشغالاتهم بمسؤولياتهم تسمح لهم البقاء وقتاً طويلاً لمتابعة كل شاردة وواردة تنشر على صفحة فيسبوك مهما كانت هزيلة ؟

تجارب مشجعة طالما أنها لا تخرج عن هدفها

الرسمي و”بس”

يشدد الدكتور خلف العبد الله وزير سابق على أن المرجعية الأساسية لأي مسؤول حكومي أو صانع قرار يجب أن تكون الإعلام الرسمي فقط، وهي المنبر الوحيد لمناقشة قضايا ومشكلات الشارع، موضحاً أن بعض المسؤولين ممن ينشط على وسائل التواصل يهدف لتلميع صورته والتسويق لأفكاره، وبعضهم الآخر يتهرب من المساءلة أمام الرأي العام، وخاصة أن التصريح لوسائل الإعلام يتطلب شفافية ودقة في المعلومات والأرقام المعلنة، وسيتعرض للنقد من قبل الجمهور في حال قدّم معطيات ومبررات غير مقنعة، بينما في شبكات ومجموعات التواصل لا يوجد رقيب على كلامه، وخاصة تلك المغلقة، مضيفاً أنه خلال السنوات السابقة كان المسؤول الحكومي يعتبر كل ما ينشر على صفحات التواصل “ترّهات” لا تستحق الردّ عليها، وأن ما ينشر في الإعلام الرسمي (المرئي، المسموع، المكتوب) فقط هو ما يؤخذ على محمل الجدّ.

للضرورة أحكامها

بالمقابل، يرى مازن مخلوف مقدم برامج على قناة أوغاريت أن الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي لم يعد يسعف الأغلبية لمتابعة البرامج التلفزيونية، كما أن الإعلام المطبوع الرسمي متوقف وحلّ مكانه الإلكتروني، والصفحات الرسمية للصحف المحلية غير متابعة إلكترونياً بشكل كبير، لذلك فإن هذه المجموعات يمكن أن تكون بديلاً في الوقت الراهن شريطة أن تحكمها ضوابط، وأن يديرها إعلامي معروف ومعترف به، لافتاً إلى أن هناك شبكات إخبارية لها عدد كبير من المتابعين تنشر أخباراً كاذبة وتبث إشاعات ويديرها أشخاص لا يملكون أي مؤهلات إعلامية أو علمية، ووصل الأمر في بعض الأحيان إلى محاولة القائمين عليها ابتزاز المسؤولين.

رديف ومكمل

بدوره الدكتور رامي أمون اختصاصي إعلام تربوي يقيّم تجارب بعض المجموعات من حيث الهدف الذي تصبو إليه، وهو خدمة المصلحة العامة، فمن حيث الشكل لا يهمّ القالب أو الوسيلة التي تطرح من خلالها المشكلة، ( إعلام تقليدي، إلكتروني، مجموعات عامة، خاصة ) طالما أن الإعلام الرسمي هو من يسيطر على زمام الأمور ، موضحاً أنه إن لم نستثمر أدوات التكنولوجيا نكون قد خسرنا فرصة ذهبية لإيصال عدد من الشكاوى والقضايا الخدمية، لأن الإعلام الرسمي له محدوديات وآليات عمل محددة وروتين، وبالإضافة لذلك هناك قضايا لا يستطيع أن يطرحها الإعلام الرسمي بسبب حساسيتها، وتكون مناقشتها ضمن مجموعات مغلقة أكثر فائدة من طرحها على العلن .

يمكن أن تكون بديلاً في الوقت الراهن شريطة أن تحكمها ضوابط، وأن يديرها إعلامي معروف ومعترف به

وقال: يمكن استغلال هذه الوسائل لتكون مكملاً ورديفاً لما يطرح بالإعلام التقليدي ، ولا مبرر للقلق، طالما أن القضية نفسها يتم طرحها بالإعلام الرسمي أو قنوات موازية له، ولا يمكننا تجاهل أن هناك صفحات يتابعها الملايين ويتفاعلون معها، مضيفاً: من حيث المضمون بما أن الطرح هدفه خدمة المواطن وإيصال صوته للجهة المعنية، وبما أن القائمين على هذه المجموعات يلعبون دور الوسيط النزيه، فهي تجارب مشجعة طالما أنها لا تخرج عن هدفها، والمهم هو وجود ضوابط وآليات تحكم هذه الوسائل.

بين “حانا ومانا”

بين مؤمن ومتحيّز لفكرة أن الإعلام الرسمي يجب أن يبقى الممرّ الوحيد لعبور كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والخدمية لعرضها على الرأي العام، وبين من يرى أنه يجب تسخير تكنولوجيا التواصل الاجتماعي بكافة أشكالها لحل مشكلات يصعب على الإعلام التقليدي في الوقت الراهن متابعتها بنفس المرونة، يبقى الأهم ألا يضيع المسؤول الحكومي بين هنا وهناك، فالمرونة مطلوبة في حل المشكلات، لكن الإعلام الوطني سلطة ولها الأولوية ومن الواجب عليه الامتثال أمامها حين الطلب.

تشرين