الوزير سالم يطالب “الأخوة المواطنين” بـ “عدم الخجل أو الخوف” من تقديم شكوى

طلب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم من “الأخوة المواطنين” أن يتعاونوا مع الوزارة، وطالبهم بـ “عدم الخجل أو الخوف” من تقديم شكوى واضحة بحق محل معين أو تاجر معين بالاسم “لأننا لا نستطيع الضبط دونها”.

وعبر صفحته في “فيسبوك” تحدث فيه بالتفصيل عن “الاحتكار” وما هو معناه، وكيف يحدث، والعقوبات التي تفرض على المحتكرين، ختم سالم منشوراً له بـ “التهديد والوعيد” قائلاً إن:

ـ التجار والمستوردون والمصانع التي تتجاوب لما ذكر أعلاه، وكل من يتعاون ويقدم للمواطن سعراً معقولاً سنساعده في عمله.

ـ أما من يحتكر ولا يحترم المواطن والقانون فسيجد نفسه أمام إجراءات قاسية جداً.

تعريف الاحتكار

سالم بدأ منشوره بتعريف معنى “الاحتكار” الذي يعاقب عليه القانون بما يصل إلى 7 سنوات سجناً، وقدم “شرحا” لما يقصده بالاحتكار، وبالتفصيل:

يقول سالم إن “المستورد يقوم باستيراد مادة من المواد في بداية العام مثلاً بسعر معين، وتقوم وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك بتسعير تلك المادة بناءً على الكلفة الحقيقيّة وإعطاء هامش ربح قانوني”.

ويضيف سالم أن “المشكلة تبدأ، عندما يرتفع سعر أو أجور نفس المادّة، فيقوم التاجر برفع سعر البضاعة المستوردة سابقاً رغم أنه اشتراها بالسعر قبل الارتفاع”.

ويقول سالم إن ذلك التاجر “يتحجج” بأن “رأسماله هو بضاعته، وأنّ عدم رفعه لسعره سوف يضعف قدرته على تعويض تلك البضاعة”.

لكنه، حسب سالم، يتجاهل أنه قد باع جزءاً كبيراً من تلك البضاعة قبل ارتفاع الأسعار العالمي.

ويتحدث سالم عن أن التجار يخفون المواد “في مخازن نائية وحتى في منازل وغيرها”، عند فرض الاسعار الرسمية، ثم “يقولون، إذا أردتم توفر المادة في الأسواق يجب أن تتغاضوا عن ارتفاع الأسعار“. حسب الوزير الذي يقول: “هذا هو بالضبط الاحتكار الذي يعاقب القانون بموجبه وتصل عقوبته إلى الحبس لمدة تصل إلى ٧ سنوات”.

ويشير سالم إلى أن مديريات الوزارة وضعت يدها على عدد من المعامل والمستودعات، وأنها “لن تتوقف وسنتخذ كل الإجراءات التي يسمح بها القانون”.

وختم سالم بأن من يتجاوب ستساعده الوزارة، أما من يحتكر “ولا يحترم المواطن والقانون فسيجد نفسه أمام إجراءات قاسية جداً”.