أين المسؤولين من غلاء الأسعار.. مواطنون يقننون المقنن في شهر الصيام

في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية مع بداية شهر رمضان بشكل ملحوظ، قررت عائلات عدة في اللاذقية فرض التقنين القاسي على وجبة السحور مع عدم القدرة على موازاة تكاليفها مقارنة بالقدرة الشرائية وسط الظروف المعيشية الصعبة.

وتقول أم رائد: مع بداية شهر الصيام اعتذرت من زوجي وأولادي لعدم قدرتي على التنويع في وجبة السحور الرمضانية حتى لا أحملهم أعباء إضافية لناحية شراء مواد غذائية متنوعة كما في سنوات سابقة، مشيرة إلى أن تكلفة وجبة السحور باتت تعادل نصف مرتب أي موظف هذه الأيام.

وبيّنت أن الأجبان والألبان والبيض والتمور كانت عنوان أي سحور في اللاذقية، ولكن مع وصول سعر كيلو اللبنة إلى 30 ألف ليرة، ومثله للجبنة الشلل، باتت أعباء مادية كبيرة، إضافة إلى ارتفاع سعر الجبنة المالحة البلدية إلى ما فوق 45 ألف ليرة للكيلو، وقرص القريشة بين 1500-1700 ليرة، والبيضة الواحدة إلى 800 ليرة، ناهيك عن أسعار المربيات بين 8 – 12 ألف ليرة للعبوة حسب الحجم، والشاي (70 ألف ليرة للكيلو) والتمور التي تتراوح بين 19- 32 ألف ليرة للكيلو حسب النوع.

وأكدت أن وجبة السحور باتت عبارة عن صحن لبنة وكأس شاي ليسد الرمق ويعطي قليلاً من الطاقة لأولادها وزوجها مع بداية نهار الصيام، معتبرة أن التقنين وصل إلى الوجبات الأساسية في الشهر الكريم بظروف صعبة باتت تضطر العائلات إلى تغيير العادات والتقاليد الخاصة برمضان عموماً.

ويرى عزيز-عامل مياوم- أن الأسعار في الأسواق خلال شهر الخير باتت غير منطقية ولا توازي القدرة الشرائية لأي موظف أو مواطن من ذوي الدخل المحدود في اللاذقية، متسائلاً عن سبب الارتفاع غير المسبوق لأنواع المربيات والأجبان، في وقت يجب أن يتم طرح عروض للمواد الغذائية تناسب أجور الموظفين والعمال بشكل عام.

وقال إذا أردت شراء مكونات وجبة السحور لأولادي وعددهم 5 إضافة إلى زوجتي، فلا شك أني سأضطر لدفع ما لا يقل عن 40 ألف ليرة، مبيناً أنه بحسبة بسيطة فإن شراء 7 بيضات (5600 ليرة)، بـ10 آلاف لبنة (علبة صغيرة)، نصف كيلو حمص ناعم (5500 ليرة)، كيس تمر (9 آلاف ليرة)، علبة شاي (8 آلاف ليرة)، ناهيك عن السكر والزيت والغاز، ليكون مجموع تكلفة وجبة السحور المقننة تزيد على أجره اليومي بنحو 15 ألف ليرة، فماذا عن وجبة الإفطار وغيرها من التكاليف اليومية لأي أسرة.

وفي استطلاع بسيط لعدد من العائلات في اللاذقية، فقد تبيّن أن معظم الأسر استغنت عن «التموين الشهري» لأي مادة كما كان سابقاً، بمعنى أنه تم الاكتفاء بشراء كميات التمور والأجبان «كل يوم بيومه» لإقامة الوجبة حسب المقدرة من دون شراء كميات بـ«الكيلو» وأكثر كما كانت تتصرف معظم العائلات بهدف الحد من نزلة السوق اليومية لشراء المعلبات وما شابه، لتتغير العادات يوماً بعد آخر بفعل الغلاء والأسعار الملتهبة في السوق وخاصة في أيام الشهر الفضيل لهذا العام.

الوطن