دكتور في الاقتصاد:

الراتب الذي تدفعه المؤسسات الحكومية أصبح لا يكفي مصروف يوم واحد فقط

السلطة_الخامسة _ متابعة

استوقفتني امرأة بالعقد الرابع من العمر تظهر عليها علامات الحزن والحياء تطلب مساعدة لجمع إيجار منزلها، اقتربت قائلة: أجمع إيجار منزلي في جرمانا لأن صاحب البيت أنذرني بالإخلاء، المبلغ هو ١٥٠ ألفاً ولا حل أمامي سوى طلبه من الناس في الشارع، وادعت أنها خريجة جامعية موظفة في جهة حكومية ولكن لم يعد أمامها أي طريقة لتسديد تكاليف المعيشة التي تتزايد يوماً بعد يوم مقابل الراتب الهزيل.

وبرغم تحذير الكثيرين من المحتالين وممتهني التسول، فهل قصّة هذه المرأة أقرب إلى الحقيقة من الكذب؟

إذا حسبنا سقف الرواتب في الوظائف الحكومية، فهي لا تكاد تساوي إيجار غرفة في أحد أحياء عشوائيات دمشق، ومع امتداد الأزمة الاقتصادية الخانقة لأكثر من ثلاث سنوات ذهبت أغلب مدخرات الناس أدراج الرياح، وعليه فإن هذه المرأة تمثل حال أغلب موظفي القطاع العام، ولا حلول في المدى المنظور.

دكتور الاقتصاد حسن حزوري قال إن الراتب الذي تدفعه المؤسسات الحكومية لا يكفي أياماً معدودة، بل أصبح لا يكفي مصروف يوم واحد فقط، كما صرح رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، وأحياناً لا يكفي الراتب نفقات نقل وانتقال من مكان السكن إلى مكان العمل، ما يجعل الموظف يفضل الحصول على إجازة بدل الالتحاق بالعمل، وبناء عليه نشهد آلاف طلبات الاستقالة من العمل الوظيفي من أجل البحث عن عمل آخر لدى القطاع الخاص، أو من أجل الهجرة خارج الوطن.

استمرار وضع الأجور

وأضاف حزوري: إن استمرار الوضع على ما هو عليه الآن، من دون أي تحسن بمستوى الرواتب والأجور يعني مزيداً من تدهور مؤسسات القطاع العام والمزيد من خسارتها لكوادرها البشرية والفنية، والمزيد من ضعف الأداء الحكومي وترهله، وبالتالي إلى مزيد من خرق القانون وتجاوزه، والمزيد من الفقر الذي سيؤدي إلى زيادة انتشار الجريمة وتفاقمها والمزيد من الفساد والرشاوى العلنية بعد أن كانت سرية وغير معلنة.

الوطن