علي عبود يكتب : المركزي يفضح المصارف الخاصة!

لم تُرحّب المصارف الخاصة بقرار مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي رقم 169، والدليل عدم صدور تعليق واحد منها حتى الآن إيجاباً أو سلباً.

ويمكن القول إن المصرف المركزي فضح المصارف الخاصة (مايُسمّى بالفروع اللبنانية تحديداً) بإصدار قرار يجيز لها منح قروض بالقطع الأجنبي للمستثمرين السوريين والعرب والأجانب، فالقرار سيكشف سريعاً ضآلة موجودات المصارف من العملات الصعبة، بالكاد تبلغ مليار دولار مهربة إلى الخارج من جهة، وعدم جديتها بالانخراط في عمليات التنمية وإعادة الإعمار من جهة ثانية.

ولو كانت المصارف الخاصة السورية جادة بلعب دور تنموي، أو على الأقل بدور مالي لاستطاعت جذب مدخرات السوريين المودعة في لبنان من التجار ورجال مال وأعمال ومواطنين أثرياء، ولكانت تملك الآن في خزائنها بحدود الـ 50 مليار دولار، أي المبلغ المودع في المصارف اللبنانية أو المستثمر في سندات حكومية، الذي تبخّر وأصبح في خبر كان.

وما يؤكد عدم جاهزية المصارف الخاصة لتنفيذ القرار رقم 169 أو حتى إقراض المستثمرين بالليرة السورية، هو غياب أي برامج ترويجية لها في هذا المجال خلال السنوات القليلة الماضية، وربما يعود السبب إلى تراجع موجوداتها من السيولة من جهة، وعدم رفع رأسمالها من جهة ثانية، فرؤوس أموالها تكاد لاتختلف عن رأسمال أي مؤسسة لتمويل المشاريع الصغيرة.

والملفت بأن معظم المصارف الخاصة أقرضت عدداً من أعضاء مجالس إداراتها في بداية تأسيسها مبالغ تصل إلى أكثر من 200% من حصتهم في رأسمال المصرف المساهمين فيه، وكأنّ هذه المصارف تأسست لشفط سيولة الذين اشتروا أسهمها فقط، ولم يجب المصرف المركزي ولا وزارة المالية حتى الآن على السؤال: ماذا فعل كبار المساهمين بالقروض التي استجروها من “مصارفهم”؟.

نظرياً، اقترض كبار المساهمين على اسم شركات قاموا بتأسيسها على الورق مبالغ كبيرة عندما كان سعر الصرف أقل من 50 ليرة، وفعلياً تم تحويل القروض إلى دولارات شقّت طريقها إلى مصارف خارجية، وتحديداً إلى لبنان، ومنه إلى الخارج، قبل انفجار الأزمة النقدية، والأخطر أن هذه القروض الكبيرة تعني أن المصارف الخاصة لم تتأسس من أموال رجال المال، وإنما لخدمة رجال المال، وشكلت باباً واسعاً لتهريب الأموال،وحتى لو أعاد أصحاب المصارف القروض الآن فهي لن تساوي شيئاً مقارنة بقيمتها الحقيقية اليوم هذا إذا ما أعادوها!.

بعد كل ماحدث نسأل: هل المصارف الخاصة جاهزة أو قادرة أو راغبة أصلاً على تنفيذ قرار المصرف المركزي رقم 168 الذي أجاز لها إقراض المستثمرين بالدولار لتمويل مشروعاتهم؟.

ومع أن الواقع يؤكد بأن المصارف الخاصة عاجزة عن تنفيذ قرار مجلس النقد والتسليف فإن السؤال في حال ألزمها المصرف المركزي بالتنفيذ: من أين ستأتي المصارف الخاصة بالقطع الأجنبي؟.

نفترض بأن مجلس النقد والتسليف ناقش الإجابة عن هذا السؤال ”نظرياً“، لأن من يجيز للمصارف إقراض المستثمرين بالقطع الأجنبي يعرف مسبقاً بأن لديها مصادر لتغذية موجوداتها منه  إلا من أين ستُقرض؟.

حسب الواقع فإن معظم القطع الأجنبي الذي يصل للمصارف قادم من التحويلات الخارجية التي تأتي أساساً عبر شركات الصرافة، وجزء آخر عن طريق قطع التصدير، لكن عند الإقراض لمشاريع استثمارية تنموية كما سماها القرار، أي مشروعات كبيرة، هل لدى المصارف الخاصة الإمكانية والقدرة على ترميم الجزء الذي سيتم إقراضه من خلال قطع التصدير، في الوقت الذي لاتتجاوز قيمة الصادرات المليار دولار سنوياً يضاف إليها 500 مليون ناجمة عن قيام المصدر بوضع 50 % من قطع التصدير في سورية، وهذا الرقم غير كاف بالتأكيد لتفعيل قرار المركزي!.

والجانب الأهم الذي يعرفه المصرف المركزي جيداً هو أن معظم موجودات المصارف الخاصة من القطع هي ودائع قصيرة الأجل، أي إنها إما حسابات جارية أو ودائع لأقل من ثلاثة أشهر، وعادة قروض المشروعات الاستثمارية التنموية تكون طويلة الأجل، ولا يمكن تقديمها من ودائع قصيرة الأجل، وإلّا سيتعرض المصرف لأزمة فيما لو رغب المودعون بسحب أموالهم؟.

الخلاصة: المصرف المركزي سيفضح بقراره رقم 169 المصارف الخاصة عاجلاً أم آجلاً، فهي غير قادرة على تأمين القروض بالقطع الأجنبي للمستثمرين، ومن يُخطط لممارسة المهمة الرئيسة لأي مصرف وهي الإقراض، لايقوم منذ عشر سنوات تقريباً بتهريب نصف موجوداته إلى المصارف الخارجية بعد تحويلها إلى دولارات في السوق السوداء لتتبخّر في المصارف اللبنانية أو تتجمّد في المصارف الأجنبية!

غلوبال