خبير اقتصادي: الحكومة مضطرة لرفع أسعار المشتقات النفطية لهذه الأسباب

بين خبير اقتصادي ان اسعار المواد والسلع وخاصة مواد المشتقات النفطية فرضت ايقاعات كبرى غيرت الحسابات وموازين الحكومات في معظم بلدان العالم ، فالطفرات السعرية التي حصلت مؤخرا وما تستلزمه من تخصيص ميزانيات كبرى تعجز عنها الحكومات ، جعل بعض الحكومات يتماشى مع الاسعار وحجم الاستنزاف الحاصل بما تخصصه لشراء وتأمين المواد النفطية وغيرها من السلع الضرورية ..

وأضاف : شهدت اسعار كل المواد ارتفاعات وهذا محل متابعة ومراقبة لدى الادارات الرسمية المعنية لترسم وفق ذلك مسارات خروج تقلل من حجم الاعباء وفاتورة التوريد عبر تحريك اسعار المبيع لبعض المواد ، فتأمين المادة خير من فقدانها ،حتى لو تكلف المواطن جزءا بسيطا من خلال زيادة السعر ، فالأوضاع الاقتصادية القائمة لم تعد تتيح للحكومة تامين كل المواد والسلع بنفس الاسعار الحالية لبعض المواد بعد ما شهدت اسعار المواد ارتفاعات عالية في الاسواق العالمية، فأي دولة مهما كانت امكانياتها لا تستطيع ان تتحمل بالكامل كل تكلفة الصدمات ،لان ذلك يؤدي الى مشاكل مالية واقتصادية كبيرة على المدى المتوسط .

وقال الخبير : تتابع الحكومة واجهزتها المختصة كل ما يطرأ من تطورات في اسواق النفط وأسعار المشتقات النفطية يوميا.

مؤكدا انه وحسب أسعار الأسواق في العالم لوحظ ارتفاع عالمي بأسعار المشتقات إضافة الى تكاليف توريدها وشحنها نتيجة الصعوبات الناجمة عن العقوبات الاقتصادية والحصا.ر الظا.لم المفروض على سورية ..

ولفت إلى أنه لضمان ديمومة وتوفر المشتقات النفطية في السوق المحلية وتأمينها للمواطن حسب البرامج المحددة لهذه الغاية ، قد تضطرالحكومة لخيار تعديل سعر المشتقات النفطية بما يتناسب مع التكاليف العالمية لاستيراد هذه المواد لا سيما وان كافة حاجة سورية من المشتقات النفطية على اختلاف أنواعها يتم استيرادها من الخارج وبنسبة اكثر من ٩٥ % ..

وأضاف : فالتكاليف باتت مرتفعة جدا وخاصة بعد رفع سعر الصرف المحدد لشراء المشتقات النفطية وتكاليف اخرى طرأ عليها تبدلات وتعديلات بقيمها واجورها ، واقع قد تضطر الحكومة على التوجه نحو تعديل قرار اسعار المبيع للمشتقات النفطية لمتابعة استمرار الانشطة الإنتاجية والاقتصادية والخدمية ، خيار ستفرضه الظروف والمتغيرات على ساحة الاسواق العالمية واسعار الصرف ايضا .

وبين ان الحكومة تستورد كل المشتقات من الخارج لسد الاحتياجات اليومية ، وزادت اعبائها بعد خروج آبار النفط السورية عن سيطرة الدولة السورية وخسارة اكثر من ٣٠٠ ألف برميل يوميا من دائرة الاستثمار اليومي ، ما دفع الحكومة إلى الاستيراد كل الاحتياجات من الخارج ، وهنا فان خيار تعديل اسعار المبيع سابقا ومايطرأ من تعديلات لاحقة يبق ضرورياً لاستمرار النشاط الاقتصادي وتأمين مستلزمات كل القطاعات ، رغم مرارة القرار على المواطن ، الا ان الظروف المفروضة والتغيرات الحاصلة هي اشد وطأة وصعوبة من زيادة الاسعار على المواطن .

مؤكدا أن رفع أي سعر لا يريح الحكومة ، هي مجبرة لاتخاذه في ظل استنزاف وعبء مالي ثقيل تعاني منه الميزانية يوميا .

مشيرا إلى أن تعديل الاسعار غير مرحب به لدى المواطن ، لكن الحكومة مجبرة على سلك هذا الخيار من أجل تأمين كل الاحتياجات لبقاء الانشطة والقطاعات تعمل وفق برامجها المحددة ولتجنب اي حالات نقص ربما تحصل .

الاقتصاد اليوم