خبير اقتصادي : قرار المصرف المركزي بمنع استيراد قائمة من المواد لم يلغ تواجدها في الأسواق وحرم الخزينة العامة للدولة من الرسوم الجمركية
قال الخبير الاقتصادي جورج خزام ان قرار المصرف المركزي بمنع إستيراد قائمة طويلة من المستوردات بحجة حماية الدولار لم يحقق أهدافه لأن تخفيض فاتورة المستوردات كان على حساب تراجع الإنتاج للإستهلاك المحلي و الإنتاج القابل للتصدير و البديل عن المستوردات و بالتالي تراجع العرض من الدولار بالسوق و إرتفاع سعره و إغلاق الكثير من المصانع و الأعمال التجارية و زيادة البطالة و الكساد.
كما أن القرار أدى إلى هروب رؤوس الأموال بالدولار العاملة بالصناعة و التجارة للمواد التي تم منع إستيرادها لعدم وجود بضائع و مواد أولية للمتاجرة بها. بحسب خزام
الخبير الاقتصادي اعتبر أن منع إستيراد الكثير من المواد الأولية عالية الجودة من أجل تشجيع الإعتماد على المنتج الوطني من النخب الثاني جعل الكثير من المنتجات الوطنية لا ترقى لمستوى النخب الأول القابل للتصدير وبالتالي غياب المنافسة و تراجع الجودة و إرتفاع الأسعار.
خزام اكد في منشور له على فيس بوك ان كل البضائع التي تم منع إستيرادها ما تزال موجودة بالأسواق بالتهريب بأسعار مرتفعة جداً و البيع في الخفاء و هذا ما يحرم الخزينة العامة من الرسوم الجمركية
خزام اعتبر أن دخول بضاعة مستوردة إلى البلاد سيؤدي لخلق دخول لسلسلة طويلة من الحلقات الوسيطة وتحريك العجلة الإقتصادية بزيادة العرض و الطلب بالسوق، وبالتالي هذه البضاعة ستؤدي لتراجع سعر صرف الدولار و ليس لإرتفاعه.
وأضاف : و غياب تلك البضائع المستوردة عن الأسواق يسبب آفة الإقتصاد و هي تراجع الإنتاج و زيادة البطالة و الكساد و تراجع مستوى الدخل و معهم إنهيار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار كما يحصل اليوم.
