من يوقف المشافي الخاصة عند حدها؟ … 5 ملايين أجرة اليوم للعناية المركزة و200 ألف ليرة لكل زيارة طبيب
«من يستطيع أن يضبط الأجور الخيالية للمشافي الخاصة في سورية» تساؤل مشروع بات من الضروري الإجابة عنه بالتدخل لإيقاف التكاليف الباهظة التي تتقاضاها المشافي الخاصة وسط اتساع الفجوة لأضعاف مقارنة مع مشافي الدولة لتصل إلى طريقين لا ثالث لهما للمريض أو ذويه إما التوجه إلى أحد المشافي الخاصة وبالتالي دفع تكاليف كبيرة مقابل خدمات وعناية واهتمام ومتابعة (24 على 24) أو أحد المشافي الحكومية بتكاليف أقل بكثير ولكن بعناية ومتابعة وخدمات أقل عن الواقع الموجود في المشافي الخاصة.
يروي ذوو المريض واقع الحال بالنسبة لوالدهم قبل 10 أيام من وفاته ما بين المشفى الخاص والحكومي، مؤكدين إسعافه إلى أحد المشافي الخاصة بدمشق الأمر الذي تطلب غرفة بالعناية المشددة.
وبحسب ابن المتوفى فإنه قبل قبول والده المريض في المشفى الخاص تم طلب دفع 1.8 مليون ليرة ككفالة للدخول، مؤكداً أن كلفة العناية المشددة يوميا تتراوح بين الـ4 ملايين والـ5 ملايين ليرة، منها مليون و800 ألف ليرة تكلفة الغرفة، مع تقاضي مليون ليرة أجرة منفسة الأوكسجين باليوم الواحد، إضافة إلى أجرة الطبيب المشرف والتي تتراوح للزيارة الواحدة بين الـ200 ألف والـ500 ألف ليرة، علماً أن الأطباء تتعاقد معهم المشفى ومنهم من الكادر الموجود فيها.
كما أكد أن أجور الأدوية والتحاليل داخل المشفى الخاص أكثر من الخارج بأضعاف، علماً أن الأمر يختلف من دواء لآخر، مبيناً أن تكلفة الإقامة في المشفى الخاص لمدة أسبوع وصلت إلى 33 مليون ليرة سورية.
وأضاف: اضطررنا بعد ذلك للتوجه إلى أحد المشافي الحكومية، وحصلنا على قبول في إحدى غرف العناية بقي فيها والدي 3 أيام قبل وفاته، مؤكداً وجود اختلاف كبير في التكاليف مقارنة مع الخاص، ولكن اصطدمنا بعناية أقل وسط عدم وجود الكادر المتخصص، واضطررنا إلى استقدام الدواء وأي مستلزمات من الخارج، في ظل عدم وجود برنامج للغذاء بالنسبة للمريض، وبالتالي يتم إعلام ذويه بتأمين الطعام اللازم، مضيفاً: بالنسبة لميسوري الحال وتلافيا لوجع القلب فإن المشفى الخاص يكون الخيار الأول ولكن ليست بمقدور ومتناول الجميع في ظل التكاليف المالية الكبيرة ليكون الخيار بالنسبة لغير المقتدرين هو المشفى الحكومي ولكن بصعوبات أكثر على صعيد وجود الدكتور المشرف يومي الجمعة والسبت وتأمين الأدوية ومختلف المستلزمات والتحاليل من خارج المشفى وخاصة أن عدداً من التحاليل غير موجودة، الأمر الذي يتطلب تقدير وضع المريض بشكل أكبر.
وقال: في المشفى الخاص جميع المستلزمات مؤمنة مع وجود عناية فائقة بالمريض ونظافة السرير والمريض وتأمين احتياجاته، مقارنة مع العناية الأقل في المشفى الحكومي وانتشار الدم على سرير المريض عند سحب الدم في بعض الحالات، مضيفاً: إن التجهيزات الموجودة في المشفيين هي نفسها من ناحية الجودة والتطور لكن الأمر يرتبط بالخدمة والعناية مع وجود فوارق في الأجور فرضها واقع الحال والضغط الحاصل والأعداد التي يستقبلها المشفى الحكومي.
وأكد مصدر طبي في المشافي الحكومية أن المشافي الخاصة حالياً «غير مقوننة» ما يتطلب وجود لائحة سعرية بالنسبة للعناية المركزة في المشافي الخاصة تصدر عن وزارة الصحة بالإضافة إلى مختلف الأقسام ضمن هذه المشافي.
وأكد المصدر أنه يجب تشكيل لجنة خاصة مهمتها إجراء تقييم لأقسام العناية المركزة في المشافي الخاصة وحتى الحكومية، وبناء عليه يتم وضع أجور لهذه الأقسام حسب واقع عملها والخدمات المقدمة، على أن يوضع حد أعلى للأجور لا يفترض تجاوزه على الإطلاق، لتصبح مختلف الأجور والأٍسعار مقوننة، علما أن هناك اختلافاً بالأجور بين المشافي الخاصة نفسها على صعيد الفندقة والغرف والتجهيزات والمستلزمات.
وقال المصدر: هناك مشافٍ حكومية على مستوى أعلى من الخاصة فيما يتعلق بالخدمات والعناية، رغم الظروف ونقص عدد من الكوادر ولكن هناك فكرة ودعاية تمنح للمشافي الخاصة فيما يخص وجود نظافة وفندقة وتعقيم أكثر، ذاكراً أن هذا الأمر غير دقيق بعدد من الحالات، مشيراً إلى ضرورة وجود لجان من كل وزارة تجري دراسة لأوضاع العناية المشددة من مختلف المناحي (التعقيم- المنافس-الأوكسجين النظافة- مستلزمات الإسعاف) ليصار إلى وضع علامات وتقييم وعليه توضع الأسعار.
الوطن
