خبير اقتصادي: إلزامية المواطنين بدفع «الفواتير الكترونياً» تحتاج لدراسة جاهزية المصارف السورية

ألزمت وزارة الاتصالات في سورية ضمن مشروع #الدفع_الإلكتروني، المواطنين بتسديد الفواتير الهاتفية إلكترونياً اعتبارا من بداية العام المقبل، إما عبر الحسابات البنكية أو #شركات_الخليوي، مع إلغاء الطريقة التقليدية بالكامل.

وقال الخبير المصرفي الدكتور علي محمد، إن مشروع الدفع الإلكتروني عمره أكثر من 11 عاماً، فإحداث الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية كان عام 2012، لذلك فإن الحديث الجديد حول الفواتير الهاتفية حان وقته، مبيناً أن إيقاف تسديد الفواتير بالطريقة التقليدية، والإلزامية بالدفع عبر الحسابات المصرفية المرتبطة بمنظومة الدفع الإلكتروني يساعد بتعميم الثقافة المصرفية، وأن يصبح لكلّ مواطن حساب مصرفي لتسديد مدفوعاته إلكترونياً، وهذا إجراء سليم مصرفياً، فكلما بقي النقد داخل الأقنية المصرفية، كانت القدرة على التحكم بالعرض النقدي أكبر.

وفي ذات الوقت، اعتبر محمد أن الإلزامية بهذه الفترة دون التأكد من أهلية وقدرة المصارف على فتح حسابات تحتاج دراسة، فهل تعتبر كلّ المصارف المرتبطة بمنظومة الدفع الإلكتروني مؤهلة لهذه الخطوة حالياً! علماً أن فتح حساب مصرفي إجراء بسيط جداً، ولا يشكل عائقاً حقيقياً، كما أن الازدحامات في بعض المصارف ليست حالة عامة.

ورأى محمد أن الإلزامية بالدفع تعمّق الثقافة المصرفية، ومن دونها ستبقى الطريقة التقليدية هي السائدة، موضحاً أن إنشاء منظومة دفع إلكتروني تتطلّب الكثير من الجهود والإمكانيات والتقنيات على كافة الأصعدة، وكان من مهام شركة مدفوعات إنشاء البنى التحتية لهذه العمليات وخدمات الدفع وتشغيل المنظومة الوطنية الموحدة للدفع الإلكتروني، غير أن العمل بين 2012 و2020 كان محكوماً بظروف الحرب، لكن عام 2020 بدأ العمل فعلياً بالدفع الإلكتروني لبعض الفواتير العادية.

البعث