يمنح الضابطة حق تفتيش كل الأماكن التي يشاهد فيها منتجات حراجية

مناقشة التعديلات النهائية على قانون الضابطة الحراجية

السلطة_الخامسة

أكد وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أن تعديل بعض القوانين والتشريعات الخاصة بحماية الغابات والمزروعات بات ضرورة ملحة لتكون رادعة لحماية الحراج والغطاء النباتي كله، جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أقيمت أمس في وزارة الزراعة لمناقشة التعديلات المقترحة لقانون الضابطة الحراجية رقم /41/ لعام 2006 والخروج بالصيغة الأفضل لهذا القانون.

وخلال الاجتماع لفت الوزير قطنا إلى أهمية وضع برامج تطوير خاصة بقطاع الحراج في ظل التحديات الكثيرة التي واجهته من تغيرات مناخية وحرائق وتدهور للتربة والتعدي على الأراضي المحيطة بالغابات والتلوث البيئي والتي أدت جميعها إلى الحال الذي وصل إليه الغطاء النباتي في سورية وتحول مساحات من الأراضي إلى بعلية قليلة الإنتاجية، مشيراً أن الورشة هي حصيلة لورشات عمل فرعية نفذت في عدة محافظات لمناقشة التعديلات النهائية المقترحة على قانون الضابطة الحراجية بما يتوافق مع مشروع قانون الحراج الجديد، وذلك ضمن التوجهات الحكومية لتحديث القوانين والتشريعات الخاصة بقطاع الغابات، وتطبيقاً لمخرجات ملتقى تطوير القطاع الزراعي بما يمكن عناصر الضابطة الحراجية من تنفيذ المهام المنوطة بهم في حماية الحراج وقمع التعديات عليها.

وأشار قطنا إلى أن الورشة تتيح الفرصة بين الجهات المعنية كافة لتبادل الرؤى والأفكار.

أكد مدير الحراج د. علي ثابت أن مشروع القانون الجديد تضمن 39 مادة وهناك العديد من التعديلات المقترحة التي من شانها حماية الحراج وقمع كل المخالفات، مبيناً أن مشروع القانون الجديد تضمن توضيح وتسهيل وتبسيط إجراءات وتنظيم عمل الضابطة الحراجية وتحدد مهامها بهدف المحافظة على الثروة الحراجية والحيلولة دون وقوع التعديات عليها وقمع كل أنواع المخالفات عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة فور اكتشافها إضافة إلى تعقب المخالفين وحجز وسائط ووسائل النقل والأدوات المستخدمة في المخالفة، والمنتجات الحراجية المهرّبة، وإلقاء القبض عليهم وإيداعهم ضمن المخفر الحراجي أو أقرب وحدة شرطية لمدة لا تزيد على /24/ ساعة في حالة الجرم المشهود ليصار إلى إحالتهم على القضاء.

كما أعطى مشروع القانون الجديد الحق للضابطة الحراجية بالدخول وتفتيش وتدقيق قيود وأماكن تجميع وخزن المنتجات الحراجية ووسائط النقل وتفتيش كل الأماكن التي يشاهد فيها منتجات حراجية. كما يحق لهم إيقاف السيارات المشتبه فيها على الطرق العامة لتفتيشها والتحقق من حصولهم على التراخيص اللازمة.

الوطن