الموظفون يسألون عن المنحة… الراتب يخسر ٧٠٠ بالمئة من قيمته خلال عامين

يسأل العاملون في سورية عن المنحة الموعودة والتي كانت تُصرف بين الفينة والأخرى في الأعياد و المناسبات لتحسين الدخل وضخ سيولة محددة في الأسواق لا تؤدي إلى التضخم.

وتلقّى العاملون في الدولة منحة في عام 2021 وثلاث منح في عام 2022 ومنحة بقيمة 150 ألف ليرة في شهر نيسان من عام 2023 ومن ثم زيادة راتب بنسبة 100 بالمئة في الشهر الثامن من العام الجاري والتي أحدثت كارثة في التضخم وتراجع قيمة رواتب أصحاب الدخل المحدود.

ويصل راتب الموظف من الفئة الأولى في نهاية عام ٢٠٢٣ إلى 200 ألف ليرة ويعادل “على سعر الصرف الرسمي المحدد 12562” أقل من 16 دولار .

وكان الحد الأدنى لنفس الموظف من الفئة الأولى في عام 2022 بحدود ٩٣ ألف ليرة بينما كان سعر الصرف 2525 ليرة- طبعا الرسمي أي ما يعادل 36 دولارا.

وفي شهر تموز من عام 2021 ارتفع الراتب إلى 75 ألف ليرة بينما كان سعر الصرف 1262 ما يقارب 60 دولارا .

وفي عام 2020 كان سعر الصرف الرسمي 435 ليرة سورية والراتـب /51966/ ليرة سورية أي ما يقارب 119 دولارا.

وفي عام 2010 كان راتب الموظف يعادل 200 دولار أمريكي بحسب سعر الصرف٤٧ ليرة .

وبعد ما أعرب رئيس الحكومة المهندس حسين عرنوس عن افتخار الحكومة واعتزازها بمشاركة ممثلي عمال سوريا في المجلس العام لاتحاد نقابات العمال الأربعاء الماضي برّر يوم الخميس خلال الملتقى الاقتصادي سبب عدم زيادة الرواتب وقال إن صرف المنحة يتم استغلاله من قبل التجار في رفع الأسعار والتضخم وبدلاً من اتجاه الدولة لمساعدة المعتّرين تكون زادت الهم عليهم.

ومن خلال المقارنة نجد أن مطلع العقد الثالث من الألفية الثالثة كان كارثة بكل ما تحملها الكلمة من معنى على رواتب الموظفين العاملين في الدولة حيث خسر الراتـب منذ بداية العقد في عام ٢٠٢١ حتى اليوم أكثر من ٧٠٠ بالمئة من قيمته.

سونا نيوز