وزيرة الاقتصاد السابقة الدكتورة لمياء عاصي: التشدد المالي يرفع معدل الفقر
التحرير الاقتصادي يؤدي للمزيد من الانخفاض في قيمة الليرة وارتفاع سعر الصرف، ولكن الاستمرار في التشدّد المالي، ومنع استيراد الكثير من المواد والسلع للسيطرة على سعر الصرف، يسهم بنشاط متزايد لسوق التهريب، وتقوية للاحتكار الذي سيكون وراء ارتفاعات متزايدة في الأسعار، وانهيارات في القدرة الشرائية ينجم عنها ارتفاع كبير في معدل الفقر.
عاصي قالت لصحيفة البعث: يمكن للحكومة أن تتبع سياسات اقتصادية معتدلة، بمعنى أن تتبنى نهجاً اقتصادياً متوازناً، بين التفكير بزيادة الواردات العامة للدولة وبين ترشيد المستوردات، أي اللجوء إلى انفتاح اقتصادي مدار، فلا يتسبّب بارتفاعات في سعر الصرف كبيرة وغير مسيطر عليها، ولا أن تتبع الحكومة سياسة تشديد اقتصادي خانق لتتمكّن من ضبط سعر الصرف نسبياً، على حساب زيادة نشاط سوق التهريب وارتفاع منسوب الاحتكار بطريقة مرضية تزيد من تكدّس الثروات عند البعض، وتردي المستوى المعيشي لغالبية الناس، مؤكدة أن التشديد الاقتصادي الحالي لن يستطيع تأمين تعافٍ اقتصادي، وكذلك لا يمكن الدعوة إلى الانفتاح التجاري الكامل والسماح بالاستيراد من دون أية محدّدات.
