كتب الوزير السابق عمرو نذير سالم...
لا يمكننا السماح باستمرار العقليّة التي لا تحلّ المشكلات من جذورها وتدرس الحلول التي نجحت وفشلت في العالم.
فقد صدر خبرٌ تداولته جميع المنصات الإعلاميّة والإذاعات عن اكتشاف سرقة للغاز الصناعي في حلب تبلغ ٤٠٠ مليار ليرة!
وهذا أمر جيّد، لكنّه يعكس واقعاً خطيراً وكارثيّاً.
فهذه السرقة ليست الوحيدة. ويمكن القول وبكل تأكيد أن هذه السرقة نفسها مكررة في جميع وحدات الغاز وهي نفسها متكررة في المازوت والفيول والبنزين.
وبنظرةٍ سريعةٍ، نجد أن هناك سرقات للمشتقَات النفطيَة بمرتبة تريليونات الليرات تستنزف الخزينة العامَة وتتسبب بالتمويل بالعجز وبيع سندات الخزينة وغيرها.
وهي تمنع زيادة الرواتب وتشلَ الاقتصاد.
والأخطر هو أنها موجودةٌ من سنين وما تزال مستمرًة. وما تمَ اكتشافه لا يتعدًى كونه قمة جبل الجليد ولا تمثّل إلا نذراً يسيراً من الواقع.
عندما تحدّثت قبل سنوات عن استبدال دعم السلعة بمبالغ نقديّة تغطي المواد الاساسيّة وبدل التدفئة وغيرها.. كتب الكثير من الخبراء الاقتصاديَين وأعضاء مجلس الشعب يهاجمون الفكرة ويقولون إنها مقدمة لإلغاء الدعم وإنها ستزيد التضّخم.
ومن الجيد اليوم أن نفس معارضي الفكرة باتوا يطالبون بها.. ويطرحونها كأنها فكرة جديدة.
تقدّمت إلى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ ١٣ تشرين الأول عام ٢٠٢١ أي بعد شهرين من تسميتي وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بمذكرة أقول فيها إن ما نستورده من مشتقات نفطيّة يكفي حاجتنا لجميع الأغراض.. ولا حاجة للأزمات والتأخير في التوزيع، لكن المشكلة هي بسبب سرقة تلك المشتقات وبيعها في السوق السوداء.
وتضمنت المذكرة التفاصيل والحلول.
والدليل أن كل منشأةٍ أو مواطن مستعد لدفع سعر السوق السوداء، فإنه يجد الكمية التي يريدها بكل بساطة.
ولكن، وللأسف الشديد ، قوبل الطرح باستخفاف عجيب.
وكان الجواب خلال ثوانٍ من طرحها :" (يعني أنتو جماعة المعلوماتيّة لا تعرفون الواقع) فنحن قبل الحرب كنا نوزع ٢٢ مليون طن من المازوت وحده، لكننا اليوم عام ٢٠٢١ نوزع ٨ ونصف مليون طن.. فكيف تقول أن الكميّة تكفي"؟
فكان جوابي: "المعلوماتيّة هي التي تتعامل مع الحقائق والأرقام.
كما أنني شخصيّاً معلوماتي وقيادي.. ولكن لم تحسبوا عدد المنشآت والمنازل التي تدمّرت ومساحات الأراضي الزراعيّة التي تم احتلالها والتي خرجت عن الخدمة وتناقص عدد السكان الذين هجّرهم الإرهاب ، وعدد الشاحنات والقطارات التي توقفت بالكامل ...".
كما بدأت أنهي: بعد أن لمسنا لمس الواقع أن كلّ رقابات الدنيا لا تستطيع وقف الفساد والهدر في السّلع المدعومة في بلادنا وبلاد الأرض.. وأن منشآت أو مزارع لا تعمل وتحصل على المواد المدعومة.
فقد آن لنا أن نتوقف عن ترداد جملة الخصوصيّة السوريّة عندما نتحدَّث عن الاقتصاد.
ولنفكر قليلا بأننا لو طبّقنا هذه المقولة على الطبّ والهندسة لكنا ما نزال نضرب المريض على رأسه بدل التخدير ونستخدم الكي لمداواة الجروح وما زلنا نبني باللبن والقش ...
لن نسمح كدولة، باستمرار عقليّة (هكذا وجدنا آباءنا) ولا السماح بالتراخي واستنزاف خزينة الدولة وتخفيض الدعم ليسرقه لصوص القمح والخبز والغاز والمازوت والبنزين والفيول والكهرباء و و و ...
الدكتور عمرو نذير سالم
