من أين تأتي المواد المجهولة المصدر لأسواقنا ؟
تطالعنا الضبوطات التموينية يومياً بعبارة : تنظيم ضبط بمصادرة مواد مجهولة المصدر، من دون الإفصاح عن ماهيتها ونوعها وقيمتها، علماً أن أسواقنا متاح ومباح فيها كل شيء ، غير أن إيقاف إدخال هذه المواد ليس من صلب عمل الرقابة التموينية وإنما من صلب عمل المديرية العامة للجمارك المنتشرة على كل الطرقات، ومع ذلك تملأ المواد المجهولة المصدر الأسواق ويتقبلها المواطن عندما ينظر إليها من ناحية الفارق السعري .
وبالعودة إلى مديرية حماية المستهلك وكيف تتصرف بالمواد المصادرة وما هي؟ يقول مدير حماية المستهلك في حماة رياض ذيود: هي من مختلف الأشكال والأنواع فمنها الغذائية و غير ذلك، فنقوم بمصادرتها لكونها لا تحمل بيانات تفصيلية تكشف عن جميع محتواها .
وأردف ذيود في معرض جوابه عن سؤال”تشرين” وكيف تؤل نهايتها؟ فيشير إلى أنه يتم تحويلها إلى« السورية للتجارة» أصولاً وتبقى قيمتها محجوزة لصالح القضية لحين البت بها من قبل القضاء.
وعن أسعارها مقارنة مع أسعار مثيلاتها من المواد السورية أوضح ذيود بأنها قد تكون أقل وأحياناً أكثر وفقاً لجودتها.
أحمد إبراهيم ومحمد بشيوي قالا: إن أسعار المواد غير السورية أقل بكثير عن أسعار المنتجة محلياً، وهناك فارق قد يصل أحياناً إلى بضعة آلاف، ومن حق المواطن أن يبحث عن الأرخص إن وجد في ظل موجة الغلاء التي تضرب وتجتاح أسواقنا .
ليطرح السؤال نفسه: كم من المواد تتم مصادرتها يومياً على مختلف الساحات والأسواق السورية، وكم تبلغ قيمتها، وكيف دخلت، وهل يبت بها القضاء فعلاً وفوراً أم تستغرق القضية سنوات لفصلها وإنهاء إشكاليتها، بل هل تؤخذ من بعض موادها الغذائية عينات للتحليل المخبري ؟.
تشرين
