طبخة “المجدرة” تكلف 12 ألفاً

في ظل التحليق اللامسبوق لأسعار البقوليات باتت تكلفة أكلة ” المجدرة” التي كانت دائمة الحضور لدى مطابخ الأسر كافة تتجاوز ١٢ ألف ليرة طبعاً لأسرة مؤلفة من خمسة أشخاص، ناهيك بتكاليف متمماتها من السلَطّات واللبن الرائب، فالمتتبع لواقع أسواق بيع الحبوب والبقوليات سيلحظ أنها كغيرها من السلع الأخرى قد شهدت ارتفاعاً لم يَسبق لأسر المحافظة أن دوّنته على سجلاتها الشرائية.

” أبو حمد- عاطف الأوس – أبو مجد – ” قالوا : بعد أن قفزت أسعار الحبوب والبقوليات بشكلٍ غير مسبوق خاصة خلال الشهرين الماضيين أصبح ربُّ الأسرة عاجزاً عن الشراء بالكيلو، كيف لا وسعر كغ البرغل سقف مبيعه تجاوز ستة آلاف ليرة، علماً أنها من إنتاج مزارعي المحافظة وهي غير مستجرة من خارجها، وهنا ذريعة البائعين بأن غلاء المادة مرده لارتفاع أجور النقل تسقط مباشرة، إضافة لذلك فقد وصل سعر كيلو العدس إلى سبعة آلاف ليرة، وكذلك بالنسبة لسعر العدس المجروش، بينما بلغ سعر كغ الحمص ستة آلاف ليرة والمثير للدهشة أن محافظة السويداء تعد الأولى على مستوى القطر بإنتاج الحمص، أما سعر كيلو الفول فقد وصل إلى ٣٥٠٠ ليرة، وكيلو الفريكة ١٢ ألف ليرة.

إضافة لما ذكر فقد وصل سعر كيلو الأرز المعبأ ضمن أكياس إلى ٨ آلاف ليرة والأرز العادي بلغ سقف مبيع الكيلو الواحد منه ٤٠٠٠ ليرة، بينما وصل سعر كيلو الفاصولياء البيضاء إلى ٨٥٠٠ ليرة والفاصولياء الحمراء ٨ آلاف ليرة، والبازلاء بسبعة آلاف ليرة.

متسوقون آخرون قالوا : تحكم التجار بسوق بيع الحبوب والبقوليات يعود للدور اللامنافس لـ« لسورية للتجارة» لهؤلاء، فكل صالات الفرع في المحافظة خالية تماماً من هذه المواد باستثناء مادة الأرز المعبئة بأكياس زنة كيلو وبسعر ٤١٠٠ ليرة، وهذا لا يشكل أي نوع من أنواع المنافسة في السوق .

والسؤال؛ أين وزارة التجارية الداخلية وحماية المستهلك من تصريحاتها المتضمنة توفير مادة البرغل في صالاتها؟، ولماذا لا تكون هي التاجر الشرعي في الأسواق من خلال شراء إنتاج الفلاحين من العدس والحمص والبرغل وتالياً طرحها ضمن صالاتها بأسعار منافسة؟.

ومن ناحية ثانية شهدت أسعار السكر ارتفاعاً ملحوظاً لدى محال بيع المواد الغذائية حيث وصل سعر الكيلو الواحد إلى ٤٠٠٠ ليرة، ناهيك بأسعار الزيت التي تسابق الزمن والمتفاوتة بين محل وآخر فمثلاً بعض المحال تبيع الليتر الواحد بـ١٤ ألف ليرة والبعض الآخر يبيعه بـ١٥ ألف ليرة, وكيلو السمن النباتي بـ١٤ ألف ليرة.

طبعاً هذه الأسعار حسبما قال لـ«تشرين» أحد أصحاب المحال التجارية غير ثابتة لكون من يتحكم بالأسعار هم الموردون وتجار الجملة مضيفاً: إن أغلب المواد الموردة إلينا يرفض موردوها إعطاء فواتير لها، لذلك كبح جماح الأسعار يبدأ من المورد وليس من تاجر نصف الجملة.

بدوره قال رئيس لجنة تحديد الأسعار بمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء فتحي العبد: بالنسبة لأسعار الحبوب والبقوليات يتم تحديدها من قبل المكتب التنفيذي للمحافظة الموردة للمادة، وفق تكاليفها، مضيفاً: من المفروض بالتاجر أن يحصل على فواتير شراء من المورد ليتسنى له البيع وفق هذه الفواتير، وكل بائع أو تاجر يبيع من دون فواتير يُنظم بحقه ضبط تمويني.

من جهته رئيس دائرة حماية المستهلك في السويداء جهاد طربية قال: قامت الدائرة منذ بداية العام وحتى تاريخه بتنظيم حوالي ١١٠ ضبوط تموينية بحق عدد من أصحاب المحال التجارية للبيع بسعر زائد وعدم الاحتفاظ بفواتير.

تشرين