غرامات كبيرة لمن يتهرب من الدفع في الباصات

مدير النقل الداخلي بدمشق: دراسة لجباية ذكية في وسائل النقل

كشف المدير العام لشركة النقل الداخلي في دمشق موريس حداد عن بدء دراسة تطبيق الجباية الإلكترونية في شركات النقل الداخلي في دمشق وحلب واللاذقية وحمص.

وبيّن المدير العام أن اللجنة المشكلة من مديري الشركات الأربع إضافة إلى ممثلين عن جامعة حلب والشركة السورية للشبكات اجتمعت لوضع خطة لتشغيل الجباية الإلكترونية، حيث تم استعراض جهاز الجباية الإلكترونية المزمع تركيبه على باصات النقل الداخلي.

وبيّن حداد أن هذا الجهاز يتم تصنيعه من الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات ويركب في جميع الباصات العاملة على خطوط النقل الداخلي العامة والخاصة وبشكل مجاني من دون أن تتحمل تلك الشركات أي مبلغ لقاء تركيب هذا الجهاز، الذي يعمل على بطاقات ممغنطة مسبقة الدفع يقوم المواطنون بشحنها من محال ومعتمدي شحن كما هي الحال بالنسبة لشحن الموبايلات بالوحدات من المحال، ويتم تمرير هذه البطاقة في الجهاز الموجود في كل باص ليقتطع المبلغ المحدد من رصيد البطاقة. وأضاف: لدى كل سائق جهاز ماستر في حال تبين أن بطاقة المواطن فارغة أو لا يحمل البطاقة يتم الدفع للسائق ويقطع للراكب إلكترونياً.

وعن الالتزام بالدفع الإلكتروني بيّن المدير العام أن هناك مفتشين في كل الخطوط لديهم أيضاً جهاز يقومون بأخذ عينات من ركاب الباص والتدقيق فيما إذا قاموا بالقطع أم لا، مشيراً إلى وجود غرامات كبيرة على من يثبت أنه لم يدفع القيمة، وأضاف: سيتم ربط أجهزة المعتمدين لشحن البطاقات مع الجهاز المركزي في الشركة وأجهزة الباصات بشبكة واحدة، بحيث يظهر رصيد كل بطاقة في كل لحظة، وكذلك رصيد المعتمدين وعمليات الشحن من مركز الشركة إلى أجهزة المعتمدين.

وعن الفائدة التي ستحققها الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات من إنتاجها وتركيبها لهذا الجهاز بشكل مجاني للشركات قال: إن الشركة ستتولى إنتاج وبيع البطاقات الممغنطة للمواطنين، إضافة إلى الصيانة الدورية لكل التجهيزات وتأخذ لقاء قيمة البطاقات وأعمال الصيانة الدورية فقط.

وعن القيمة المضافة التي ستحققها عملية الجباية الإلكترونية بيّن حداد أنها تمكن الشركات من تنظيم عملية مراقبة الخطوط وأداء السائقين، بحيث يمكن خلال دقائق الدخول إلى أي جهاز موجود في أي باص ومعرفة عدد الرحلات التي قام بها وعدد الركاب في كل رحلة، وبذلك يتبين أي تقصير في عمل السائقين وتتم معالجة الأمر مباشرة، والأمر الآخر هو عدم ترك السيولة المالية بيد السائق لأنه في الوقت الحالي يتم إعطاء السائق دفاتر الإيصالات يومياً لقاء مبلغ 80 ألف ليرة سورية يومياً بشكل مقطوع سواء استطاع جباية هذا المبلغ أم لم يستطع، وعند تطبيق الجباية الإلكترونية ستنتهي مشكلة أخذ السائق مبالغ زائدة من الركاب، لأن الجهاز سيقتطع المبلغ المحدد في التسعيرة حتى لو كان أجزاء من الليرة أو باقي الفئات المالية، والأمر الآخر أن هذه الطريقة من خلال التقنية المستخدمة ستساعد في تعديل التسعيرة وتطبيقها خلال دقائق وإضافة ميزات وخدمات أخرى على الجهاز من خلال برنامج العمل المتطور الذي يحمله والقابل للتطوير بشكل دائم وفق متطلبات الخدمات التي نحتاجها في المستقبل.

الوطن