6 %منها نساء و8% أحداث.. 200 قضية مخدرات شهرياً بدمشق ومعظمها تعاط
بين تعاط وتجارة وتهريب، باتت الأخبار المتعلقة بالمخدرات أمراً شبه يومي، سواء على الصعيد المحلي وسط ما تعلنه وزارة الداخلية عن القضايا المضبوطة، أو حتى اقليمياً وعربياً من خلال ما يضبط من شحنات مهربة، ما استدعى اهتماماً كبيراً من الأجهزة المختصة لمتابعة وضبط هذه الحالات لما تتركه من أثر سلبي على المجتمع، ومحاولتها تشويه سمعة المنتَج السوري الذي يستغله البعض لتهريب المخدرات من خلاله.
المحامي العام بدمشق القاضي خالد معربوني اعتبر أن الحديث عن انتشار واسع ومتزايد للمخدرات جاء نتيجة تسليط الضوء على هذه القضايا والاهتمام الإعلامي بها، أما على مستوى عدد القضايا الواردة إلى المحاكم فهي ذاتها تقريباً ولم تختلف، على الأقل خلال العامين الأخيرين، حيث يرد إلى محاكم دمشق 150-200 دعوى شهرياً، معظمها تعاط، فيما تشكّل قضايا التهريب 3% فقط من الضبوط.
ليست منتجة
وأكد معربوني أنه لا يمكن اعتبار سورية دولة إنتاج للمواد المخدرة، كما يشيع البعض، فالإنتاج يحتاج مساحات شاسعة للزراعة والمعامل، وهي غير متاحة، حيث لا توجد أية حالة زراعة أو صناعة للمواد المخدرة في المناطق التي تسيطر عليها الدولة، فيما يمكن أن تكون زراعة الحشيش موجودة في بعض المناطق الحدودية الخارجة عن السيطرة، أما الاستهلاك والتهريب فلا يمكن إنكاره، فسورية دولة عبور للمخدر من تركيا والعراق ولبنان، وهي ظاهرة قديمة جديدة، ودائماً تبتكر الشبكات وسائل جديدة للتهريب.
وأوضح معربوني أن مادة الحشيش “القنب الهندي” هي الأكثر تعاطياً وإتجاراً لرخص ثمنها، ووجودها بالمناطق الحدودية والنائية، تليها حبوب الكبتاغون، ثم الهيروئين، والكوكائين، والكريستال، فيما تعود 88% من حالات التعاطي للذكور البالغين، و8% لأحداث، و6% لنساء.
عقوبات مشددة
وفيما صدر قانون المخدرات رقم 2 في عام 1993، بيّن معربوني أنه لم يطرأ عليه أية تعديل منذ إصداره، إلا أنه رغم ذلك مواكب للتطورات ويعالج معظم الحالات، وعقوباته شديدة، حيث حددت المادة 39 عقوبة تهريب أو زراعة أو صناعة المخدر بالإعدام، أما عقوبة الإتجار وفق المادة 40 فهي الاعتقال المؤبد، فيما يعاقب على التعاطي بالسجن 3-15 عاماً، مع الإشارة إلى أن من يقدم المواد المخدرة للأحداث أو القاصرين يحرم من أسباب التخفيف.
من جهة أخرى، فقد ميز القانون بين التاجر والمتعاطي، حيث اعتبر الأخير مريضاً يجب تحويله لمصحات مختصة، إلا أننا وبالسؤال عنها وجدنا أنها غير موجودة في أية محافظة، حيث يقضي المتعاطي محكوميته في السجن، وغالباً ما يعود للتعاطي بعد خروجه، رغم أن القانون صادر منذ 30 عاماً تقريباً، أي أن شماعة الحرب لا تصلح هنا لتبرير غياب هذه المصحات حتى يومنا هذا.!
فردية
المحامي العام أكد أن معظم القضايا الواردة للمحكمة هي حالات فردية، ولا يمكن القول إن هناك شبكات منظّمة، إنما يوجد تاجر صغير، وتاجر كبير يستغل حاجة البعض لتشغيلهم، كما تواكب الأجهزة المختصة وسائل التواصل الاجتماعي، وتحاول من خلالها إلقاء القبض على المتاجرين بالمواد المخدرة.
ضبط إذاعات البحث
وفيما تشكّل إذاعات البحث، خاصة في قضايا المخدرات عامل أرق بعد مئات وآلاف حالات تشابه الأسماء التي يذكرها المتعاطي لدى إلقاء القبض عليه، أشار معربوني إلى التطور الكبير الذي طرأ على إذاعات البحث، فهي أولاً مرهونة بقرار قضائي بعد أن كانت قديماً تتم من قبل أي قائد وحدة شرطية لدى إلقاء القبض على شخص واعترافه على أشخاص آخرين، كما أنها يجب أن تكون بكامل تفاصيل الهوية الشخصية، وتم ضبط إذاعات البحث مؤخراً بحيث تكون بالحد الأدنى بشكل مطلق، فالشخص الذي لا تضبط بحوزته مادة مخدرة، لا يذاع البحث على من يعترف عليهم كمتعاطين إلا إذا كانوا مصدراً للمادة، أما إن تم ضبط مادة مخدرة مع الشخص الموقوف يؤخذ باعترافه عن المصدر والمتعاطين، وتتم دراسة إذاعة البحث بشكل دقيق.
وبيّن معربوني أن المخدرات تكون إما من النباتات وأشهرها الحشيش “القنب الهندي”، أو مواد كيميائية مصنعة، أو نواتج النباتات المعالجة كالهيروئين، وهي إما مواد مهلوسة أو مخدرة، موضحاً أن التعاطي يبدأ عادة بالتجريب، ثم الاستخدام المنظّم للوصول إلى الإدمان.
البعث
