عن أي ضبط للأسعار يتحدثون..!. تاجر يعترف: فقط في سورية.. سعر ليتر الزيت 14 ألف ليرة.. في حين أن سعره في أغلب الدول 7 آلاف ليرة..!.

اشتكى بعض المستوردين من آلية تمويل المستوردات ومن التأخير في عملية تأمين القطع الأجنبي حيث أكد عضو في غرفة تجارة دمشق أن تمويل بعض إجازات الاستيراد بات يحتاج لـ6 أشهر الأمر الذي يتسبب في تأخير عملية شحن البضاعة واستلامها وهو ما يؤثر في مدى توافر هذه المواد في السوق المحلية.

وعن تأثر أسعار البضائع في السوق بالتبدلات البسيطة التي طرأت خلال اليومين على سعر الصرف في السوق السوداء، نفى وجود أثر لذلك في أسعار المعروضات في الأسواق المحلية بسبب تدني قيمة هذه الزيادة في سعر الصرف وحالة الانكماش في السوق بسبب تدني القدرة الشرائية لدى شريحة واسعة من المستهلكين وأن الكثير من التجار يعانون حالة ركود في مبيعاتهم في السوق المحلية.

أما عن ارتفاع سعر مادة السكر خلال الأيام الأخيرة والتي تجاوز مبيعها في بعض محال المفرق 4500 ليرة في حين فرض بعض الباعة تحميل كل كيلو من السكر كيلو من الرز؛ رجح عضو غرفة التجارة أن يكون سبب ارتفاع سعر المادة هو قلة المعروض من مادة السكر، وأن ذلك يقاس على مبيع الزيوت التي يتجاوز سعرها في السوق المحلية 14 ألف ليرة لليتر الواحد في حين عالمياً لا يتجاوز مبيعه 7 آلاف ليرة أي إن سعر الزيوت في السوق المحلية يرتفع لضعف سعرها في الكثير من البلدان.

وأيضاً أدى ارتفاع سعر المادة العلفية في السوق المحلية إلى تهريب منتجات الدواجن من لبنان خلال الفترة الماضية بسبب انخفاض تكاليف التربية لديهم مقارنة مع سوقنا المحلي وهو ما شاطره به مربي الدواجن حكمت حداد الذي بين أن طن العلف لدينا يرتفع سعره عن لبنان إلى حدود 500 ألف ليرة، مستدركاً بأن انخفاض القوة الشرائية حال دون ارتفاع أسعار منتجات الدواجن في السوق المحلية وبالتالي أصبحت مقاربة لأسعارها في السوق اللبنانية وهو ما حد وأوقف حركة التهريب لمادتي الفروج والبيض من لبنان.

وكان مصرف سورية المركزي عمم في وقت سابق على شركات الصرافة المرخصة والعاملة في السوق المحلية بقبول طلبات تمويل المستوردات لإجازات (أو موافقات) الاستيراد، وجدولة عمليات التمويل لديها وفق الأولويات بإشراف ورقابة مصرف سورية المركزي.

ويلتزم المستورد الراغب بتمويل مستورداته من الشركات بتقديم طلب التمويل مرفقا به نسخة وصورة أصلية عن إجازة الاستيراد، وذلك خلال أسرع وقت من حصوله على إجازة الاستيراد، ليتمكن من ضمان إدراج طلبه ضمن جدول التمويل خلال فترة صلاحية الإجازة أو الموافقة.

وبموجب التعميم لا يقوم المستورد بشحن مستورداته قبل التأكد من قيمة مبلغ التمويل المخصص له، وألا يقوم المستورد بشحن مستورداته قبل التأكد من قيمة مبلغ التمويل المخصص له وفق جدولة أولويات التمويل، فيلتزم بعدم شحن بضاعة تزيد قيمتها على قيمة التمويل المخصص له إذا لم يكن لديه مصدر آخر للتمويل منسجماً مع مصادر التمويل المسموح بها وفق قرارات مصرف سورية المركزي.

في حين نفذت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إجراءات بحق عدد من التجار بسبب الاتجار غير المشروع في السلع والقطع الأجنبي بناء على المادة رقم (1) من أحكام المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي يعتبر أن الاتجار في السلع غير مشروع عندما يكون مخالفاً للقوانين أو الأنظمة النافذة التي تقيد أو تمنع الاتجار بهذه السلع ويعد من الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال.

الوطن