كيلو السكر يصل في بعض المحال إلى 5.500 ليرة رغم تحديده من التموين بـ 3900 ليرة
السلطة الخامسة
رغم قيام المؤسسة السورية للتجارة منذ أكثر من أسبوع بطرح كميات من مادة السكر في سوق الزبلطاني بدمشق بسعر 3500 ليرة بالجملة لبائعي نصف الجملة والمفرق وتعهدهم ببيعها للمستهلك بسعر 3700 فرطاً و3900 معبأ إلا أن أسعارها في أسواق دمشق ما زالت مرتفعة ولم تشهد إلا انخفاضاً طفيفاً في السعر حيث يتراوح سعر الكيلو اليوم في الأسواق مابين 5000 و5500 ليرة وليس هناك أي التزام من أصحاب المحال التجارية بالسعر التمويني المحدد، ناهيك عن عدم توافر المادة بنسبة جيدة من محال المفرق.
وخلال جولة أكد بعض أصحاب محال المفرق أن احتكار المادة من بعض تجار الجملة ما زال موجوداً ورغم طرح «السورية للتجارة» المادة في سوق الزبلطاني وتحديد سعر مبيع الكيلو الفرط للمستهلك بـ3700 ليرة إلا أننا نشتري الكيلو من تاجر الجملة بسعر يتراوح بين 4200 و4500 ليرة ونبيعه للمستهلك بسعر 5 آلاف ليرة وبعض المحال تبيعه بسعر أغلى قد يصل لـ5500 ليرة.
وأوضح آخرون أنه منذ حوالي الشهر تقريباً وصل سعر كيلو السكر بالمفرق لـ6 آلاف ليرة واستقر لحوالي الأسبوعين ومنذ أسبوع تقريباً بدأ السعر بالانخفاض لكن بنسبة ضئيلة نتيجة انخفاض سعره لدى تاجر الجملة، لافتين إلى أن افتتاح دورة توزيع مواد مقننة جديدة من الممكن أن يساهم بتخفيض السعر قريباً.
وبين نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها ماهر الأزعط أن الكميات التي طرحتها «السورية للتجارة» تعتبر غير كافية لذا من المفترض أن يكون هناك تعويم للمادة بشكل أكبر ليكون هناك وفرة بالأسواق وبالتالي ينخفض سعرها وتشديد الرقابة بشكل أكبر وخصوصاً خلال الفترة الحالية التي يزداد فيها مصروف العائلة مع بداية افتتاح المدارس والحاجة لشراء المستلزمات المدرسية وبدء موسم المونة.
وأشار إلى أنه من المفترض من جميع التجار والمستوردين تعويم الأسواق بمادة السكر حالياً وقيام وزارة الاقتصاد بفتح باب الاستيراد لمن يرغب من التجار من أجل توفير المادة وانخفاض سعرها، مضيفاً: لا أحد ينكر أن هناك تجاراً شرفاء حريصين على مصلحة الوطن والمواطن لكن بالتوازي هناك تجار موجودون في السوق يضعون مصلحتهم فوق كل اعتبار وهؤلاء هم من يحتكرون المادة ويرفعون سعرها، مطالباً بضرورة تفعيل ثقافة الشكوى من المواطن في حال وجود أي خلل في الأسعار.
وتوقع الأزعط أن ينخفض سعر السكر خلال الفترة القادمة وينافس التسعيرة التموينية الموضوعة حالياً بالتوازي مع عودة عجلة إنتاج معامل الشوندر السكري في سورية.
وختم بالقول بأنه مهما فعلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومهما قدمت «السورية للتجارة» للمواطن السوري الذي يعاني من الغلاء الفاحش للأسعار فإنها لا تقدم نقطة من بحر حاجات المواطن.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد أعلنت منذ أكثر من أسبوع أن المؤسسة السورية للتجارة بدأت بطرح كميات من مادة السكر بسعر الجملة بـ٣٥٠٠ ليرة وذلك بالشوالات لبائعي نصف الجملة والمفرق وذلك في سوق الزبلطاني بدمشق على أن يتعهد البائع ببيع المادة إلى المستهلك بسعر 3700 للفرط و3900 للمعبأ.
وبيّن مدير عام المؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع في تصريح سابق أن الهدف من هذا الإجراء توفير المادة بالأسواق، مبيناً أننا وضعنا ضوابط لتجار الجملة في سوق الهال بالزبلطاني يجب أن يلتزموا بها وهي أن يكون التاجر صاحب المحل وتعهد ببيع مادة السكر للمستهلك بسعر 3700 ليرة للكيلو في حال كان فرطاً وفي حال كان معبأ يباع بسعر 3900 ليرة للكيلو.
وأشار إلى أن «السورية للتجارة» ستنظم قوائم بأسماء التجار الذين حصلوا على المادة ومفصل هويتهم وسيتم إرسال هذه القوائم إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق من أجل التحقق من التزامهم بالبيع بالتسعيرة التي تم تحديدها.
الوطن
