آخر الأخبار
عالماشي
  • تعيين عامر نامس العلي رئيساً للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا
  • سوريا ستوقع قريباً اتفاقية لاستجرار الكهرباء من تركيا عبر خط بجهد 400 كيلو فولت
  • أفراد شرطة المرور في محافظة اللاذقية يوزعون وروداً وبروشورات توعوية على المارة، بمناسبة اليوم العالمي للمرور الذي يصادف الرابع من أيار من كل عام.
  • على ذمة مصادر رسمية: ورود شحنة جديدة من #الغاز.. والمواطن سيلمس تحسناً واضحاً قريباً
  • المديرية العامة للموانئ: إعادة فتح موانئ القطاع الجنوبي طرطوس التجاري - مصب بانياس ـ أرواد ـ ميناء الصيد والنزهة، إضافةً لميناء جبلة، وتبقى موانئ اللاذقية مغلقة بوجه الملاحة وأعمال الصيد.
  • #فساد في ألبان حمص وتجاوزات كبيرة في إحدى شركات النسيج ومليارات في الإسمنت … وتحقيقات الجهاز المركزي مستمرة وستتوسع في ضوء المخالفات المكتشفة
  • بعض الأشخاص ينظمون المخالفة باسم أحد العمال لديهم وهذا ظلم للعامل … رئيس اتحاد غرف الصناعة: حالات كثيرة يدفع فيها الصناعي ثمن غلطة عامل لديه
  • أطفال يصابون بالزهايمر بينهم أطفال.. تسجيل 2003 إصابات بالزهايمر في سوريا خلال 2024.
  • فوج إطفاء حلب ينقذ شاباً أغمي عليه داخل خزان مياه في حي الحمدانية بعد أن نزل داخله بقصد طلائه.
  • نحو 3 ساعات للعودة الموظف من عمله بدمشق لريف دمشق..النقل الداخلي في سوريا: معاناة سكان الأرياف مستمرة وانتظار ساعات طويلة في ظل غياب الحلول الفعّالة.

محامو حلب يطالبون بتعيين قضاة نيابة في أقسام الشرطة

الأحد 20-03-2022 - نشر منذ 3 Years ago - المشاهدات: 1276

بين رئيس فرع نقابة المحامين في حلب نجدت عفش أن من بين المطالب التي تم طرحها في مؤتمر الفرع تعيين قضاة نيابة في أقسام الشرطة لسرعة إنجاز الضبوط والبت فيها باعتبار أن وجود قاضٍ في أقسام الشرطة يساعد في اتخاذ القرار مباشرة إما بترك الشخص أو توقيفه، معتبراً أن هذا يخفف من مدة التوقيف الاحتياطي باعتبار أن الشرطة تطلب أحياناً التمديد لاستكمال التحقيقات.

و بين عفش أن التحقيقات في قسم الشرطة تكون تحت إشراف قاضي النيابة مباشرة حتى لا يكون هناك تماد في موضوع التحقيقات، وبالتالي فإن قاضي النيابة يطلع على مجريات التحقيق وبناء على الأدلة المتوافرة بين يديه يتم اتخاذ القرار بحق الموقوف إما بتركه وإما بتوقيفه وإحالته إلى المحكمة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

عفش لفت إلى أن من بين المطالب التي تم طرحها في المؤتمر الذي عقد الخميس الفائت بحضور نقيب المحامين الفراس فارس هي إصدار تشريع يحصر تنظيم عقود البيع والشراء عن طريق محامٍ لا تقل خبرته عن خمس سنوات، معتبراً أن الهدف من هذا المطلب ألا يتم تنظيم العقود عبر المكاتب العقارية باعتبار أن الكثير من هذه المكاتب غير مختصة في القانون حتى إن البعض من هذه المكاتب غير مرخص الغاية منه نسبة عمولة على كل عقد.

الوطن

أخبار ذات صلة