التعديلات على رسم الطابع رفعت أقساط التأمين.. شكوك تحيط بتأخر صدور وثيقة التأمين على قروض «التجاري» بعد شهرين من توقيع الاتفاقية
أكثر من شهرين مضت على توقيع اتفاقية التأمين على القروض بين المؤسسة العامة السورية للتأمين والمصرف التجاري السوري، وإلى الآن لم تصدر اللوائح التنفيذية لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ.
وبعد نجاح تجربة التأمين على القروض التي لا يتجاوز سقفها ٥ ملايين ليرة في مصرفي التسليف الشعبي والتوفير كبديل اختياري عن الكفلاء، فإنّ هناك تأخراً واضحاً في وضع اللوائح التنفيذية للتأمين على القروض في المصرف التجاري السوري والتي على الأرجح أن تكون شبيهة لاتفاقيتي التوفير والتسليف.
مدير عام السورية للتأمين أحمد ملحم رأى أن ذلك التأخر طبيعي، فهناك مراسلات بين المؤسسة والمصرف التجاري السوري بخصوص اللوائح التنفيذية، مؤكداً أن اللوائح ستصدر قريباً، مع العلم أنه لم يراجع المؤسسة أيٌّ من عملاء المصرف التجاري السوري للاستفسار عن التأخر في إصدار وثيقة التأمين على قروض المصرف التي لا تتجاوز سقف ٥ ملايين ليرة.
وتبقى الإشارة إلى أن المصرف التجاري السوري كان وقّع منذ شهرين تقريباً اتفاقية مع المؤسسة العامة السورية للتأمين لمنح قروض بسقف ٥ ملايين ليرة بضمانة وثيقة التأمين.
ويعود مدير عام المؤسسة ليؤكد أن ما أثير مؤخراً بخصوص زيادة قسط التأمين الإلزامي والشامل على السيارات، جاء نتيجة لصدور قانون رسم الطابع الجديد الذي رفع قيم بعض الرسوم عما كانت عليه من قبل، نافياً أن تكون هناك زيادة على الأقساط أو البدلات خارج إطار القانون المذكور الذي عُدلت العديد من مواده ولاسيما فيما يتعلق برفع بعض رسوم الطابع المطبق على العديد من الوثائق والعقود ومنها عقود التأمين.
ووفقاً لملحم فإنّ المؤسسة تتابع حالياً دراسة منتج التأمين الذي يغطي مخاطر الكوارث الطبيعية ومنها الزلازل، مؤكداً أن هناك تنسيقاً بين جميع الأطراف المعنية لصياغة منتج تأميني جيد مبني على المقدرات والإمكانات المتاحة.
تشرين
