بانتظار فك الشيفرة..!
ليس من قبيل الصدفة أن تطفو على السطح في كل المناسبات والأوقات مطالبات بتعديل القوانين أو حتى الحديث عنها في الاجتماعات مهما اختلفت طبيعتها، وتنوع أهل الحديث عنها بل هي ضرورة حتمية إنسانية وأخلاقية لترجمة الواقع والتماشي مع تطوراته الاقتصادية والاجتماعية وقبلها الإنسانية، التي تفرضها الظروف المتغيرة بفعل القوانين الوضعية والاجتماعية وغيرها..
لذا من الضروري جداً تعديل القوانين بصورة مستمرة وخاصة التي تحاكي المواطن ومعيشته اليومية، بقصد الحماية والتأقلم وتأمين المستلزمات، وهذه مسألة لها أهميتها ومكانتها في كل الأوقات والأزمان، لأنها تحمل دلالات كثيرة تؤكد قدرة المكون البشري على التأقلم مع متغيرات الحياة وظروفها، والتي تفرض حالات تغيير تتماشى معها، وتحدث نقلة نوعية ونتائج أفضل، سواء على صعيد التعديل ذاته أم على صعيد المواطن، وهذه ترجمة حددتها المقدمات والنتائج تؤكد الفشل من النجاح.
بدليل سنوات الحرب الكونية والحصار الاقتصادي، وظلم العقوبات لبلدنا سورية، وما أحدثته من كوارث إنسانية واقتصادية على مكونات المجتمع، ومفرداته الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية وغيرها، وبالتالي كان من الطبيعي والضرورة الملحة للحكومات المتعاقبة التعامل معها، بصورة تؤمن أسباب التخفيف من آثارها السلبية على المواطن، وفي مقدمة هذه الأسباب تعديل القوانين التي تضمن أمنه وسلامته، وخاصة قانون حماية المستهلك الذي خضع لكثير من عمليات التعديل في بنوده ومواده طيلة السنوات السابقة، لتأمين متطلبات المتغير في عالم الأسواق والإنتاج التي لها تماس مباشر مع المواطن، وهذه القوانين هي الأكثر عرضة للتغير بقصد المجاراة والتعامل، وسهولة التأقلم التي تفرضها ظروف كل تغيير.
وهنا الحديث عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وما حملته التعديلات على قانون حماية المستهلك، وإدخال تغييرات وإجراء مجموعة تعديلات جوهرية طرأت على القانون، التي طالت معظم المواد المتعلقة بصورة مباشرة بتأمين مستلزمات المواطن الأساسية، وحمايتها من الغش والتدليس والسرقة، فكانت التعديلات الجديدة حالة إيجابية تفرض قوتها على السوق بقوة القانون الجديد، وترجمة ذلك بمفردات تسمح بتوفير حماية تتماشى مع مستجدات الأسواق، وتتلاءم مع حجم المخالفات التي يرتكبها بعض ضعاف النفوس من التجار، والمتلاعبين بالأسعار أو حتى الغش بالبضاعة ذاتها وغيرها من المخالفات.
والسؤال هنا هل استفدنا من التعديلات السابقة التي طرأت على أهم القوانين
وهل انتهت أساليب الغش والسرقة واندثرت فنونها التي تطورت خلال سنوات الأزمة وهل وفرت التعديلات الأرضية المناسبة لحماية المواطن من تجار الأزمات واستغلال حاجات الناس، رغم مضاعفة العقوبات ”السجن“ والغرامات المالية وغيرها..؟.
هناك الكثير من الأسئلة الملحة والتي تحتاج لأكثر من إجابة واضحة، لأن التعديلات التي طرأت على قانون حماية المستهلك، ولاسيما خلال سنوات الأزمة لها مؤشرات إيجابية كثيرة، وتحمل الكثير من أسباب المعالجة لمشكلات الأسواق وما تتعرض له من عمليات سرقة وغش وتدليس واعتداء على حقوق المواطن، لكن كل هذه المؤشرات لم تثمر بالشكل الصحيح، وبالتالي حساب الحقل لم يتطابق مع حساب البيدر، وحساب ”السرايا لم يكن كحساب الكرايا “ بدليل ما يحدث في الأسواق، انفلات في الأسعار واحتكار للمواد، وزيادة في عمليات الغش والسرقة وغيرها من مخالفات السوق، وسجلات حماية المستهلك تشهد على ذلك.
ترى ما أسباب ذلك، هل الأمر مرتبط بطبيعة المراقبة وتطبيق أحكام التعديلات الجديدة لقانون الحماية، أم إن ثمة متغيرات جديدة فرضتها ظروف الحرب الكونية على سورية، فكانت التأثيرات السلبية وانعكاسها على الأسواق أكبر من كل الإجراءات أو أية تعديلات..؟!
أوراق السوق مختلطة ”ومخربطة“ وهذه مسألة في غاية الأهمية ”فك شيفرتها“ مع الوزير الجديد لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والبدء بإصلاحات جديدة، وتعديلات تضمن ممارسات فعلية، وترجمة تتماشى مع كل جديد في عالم الأسواق..
ونحن بانتظار قادمات الأيام لأنها وحدها تحكي لنا قصص التعديل والتغيير التي ينتظرها المواطن بفارغ الصبر، والأمل كبير في تأمين المطلوب، وتحسين المعيشة، وتوفير أسباب حمايتها.
غلوبال
