لا رخص تُمنح للأطفال لبيع اليانصيب.. السورية للبريد : المعتمد الذي لا يبيع بطاقاته خلال أسبوع تُسحب رخصته!

مع انتهاء العام الدراسي ينشط عمل الشبان واليافعين خلال العطلة الصيفية بهدف تأمين مصروف يسد احتياجاتهم خلال العطلة؛ ومن اللافت للنظر قيام بعض الشبان ببيع بطاقات اليانصيب، فهل تمنح المؤسسة السورية للبريد رخصة لهم؟، وهل هناك عمر معين للحصول على الرخص؟.

أوضح مدير الشؤون المالية في المؤسسة السورية للبريد فادي راضي أن طلاب المدارس أو الشباب في عمر صغير لا يُمنحون رخصة؛ لأنهم غير معنيين، مضيفاً: “ربما أن هذا المعتمد لديه عدد من الأشخاص يعملون معه حتى يتمكنوا من بيع كافة البطاقات”.

وتابع راضي : “هناك اتفاق بين المؤسسة السورية للبريد والمؤسسة العامة للمعارض وبموجب هذا الاتفاق تكون السورية للبريد معنية ببيع البطاقات التي تستلمها دورياً من المؤسسة العامة للمعارض كل أسبوع، إذ تستلم ما يقارب 120 ألف بطاقةً وهذا ما نطلق عليه إصدارات دورية وهذا الرقم من البطاقات تقوم المؤسسة السورية للبريد بتوزيعها على المعتمدين المرخصين الملتزمين معها (أي الحاصل على الرخصة يدفع تأمينات مقابل هذه الرخصة) بشرط أن يستجر هذه الرخصة دورياً كل أسبوع، وأي مرخص إذا مرَّ أسبوع ولم يستطع أن يسحب الرخصة الخاصة به تُصادر وترخص لغيره”.

وبيّن راضي أن خدمة اليانصيب ليست رابحة دائماً فعدد من المعتمدين يتعرّضون لخسائر؛ لأنهم لا يتمكنون من بيع جميع البطاقات خلال أسبوع فتسحب رخصهم، وهذا الشرط الأساسي لدى المؤسسة السورية للبريد أن الإصدار الذي استلمه المعتمد من المعارض عليه أن يبيعه خلال أسبوع، وممنوع أن يكون هناك مرتجع من المعتمد إلا فيما ندر وبحالات طارئة.

وعن الأسعار، قال ماضي : “نبيع البطاقة للمعتمد بـ 2760 بنسبة ربح عائد له عبارة عن 11% والسعر الرسمي 3000 ليرة وهناك معتمدين يبيعونها 3300 و3500”.

وختم مدير الشؤون المالية في المؤسسة السورية للبريد فادي راضي قائلاً: “سوق اليانصيب سوق حساس، أحياناً يكون لدينا رواج وطلب على البطاقات فيرتفع سعرها مثل أي سلعة، وأحياناً يصبح لدينا حالات كساد فتقع الخسارة على هذا المرخص الذي لم يتمكن من بيعها أو تحقيق نسبة ربح”.

وبحسب راضي، فإن الأوقات الرابحة للمؤسسة هي إصدارات رأس السنة الذي تطبع من خلاله المؤسسة 800 ألف بطاقة فيكون هناك رواج وطلب أكثر؛ فتنشأ سوق سوداء وهذه الأخيرة لا علاقة للمؤسسة بها؛ لأنها عبارة عن سلعة وطرحت في الأسواق وصارت من اختصاص جهات أخرى تراقب أسعارها وهي مؤسسة التجارة الخارجية.

اثر برس