خبير اقتصادي : قرارات رفع الدعم مخالفة دستورياً لأن الأجر يجب أن يعادل الجهد

بين الأستاذ في جامعة دمشق د. شفيق عربش أن قرارات رفع الدعم الأخيرة فاجعة وآثارها السلبية بدأت تظهر مباشرة من خلال رفع الأسعار، حتى إن السورية للتجارة امتنعت عن عرض بعض السلع بسبب الخسارة كالفروج الذي سيخسر 21 ألف، كما أن رفع أسعار وسائط النقل سيزيد الفقر فقراً.

وأضاف عربش أن هذا هو الأسلوب المعتمد عند جميع الحكومات المتعاقبة تخفيف الدعم مقابل زيادة الراتب، حيث تمت مضاعفة الراتب لكن الأسعار تضاعفت بشكل أكبر بكثير.

كما لفت إلى أن الحكومة ذهبت لأسهل أسلوب ورفعت الأسعار بشكل غير مدروس، بدل أن تبحث عن إطلاق العملية الإنتاجية.

وقال إن رفع الدعم عن البنزين وحده، كفيل أن يغطي ويزيد عن زيادة الرواتب، مضيفاً إن كل تعبئة بنزين لسيارة مدعومة ارتفعت بنسبة 125 ألف وهذا يغطي زيادة راتب موظف والسيارة على مدار شهر تغطي زيادة ثلاثة موظفين.

وأضاف إن الفيول ارتفع خمس مرات في ستة أشهر، وهذا ما يدفع المستهلك ضريبته، مشيراً إلى أنه يتم كبح العملية الإنتاجية شيئاً فشيئاً بدلا من تحفيزها.

وقال إن العقلية التي تتخذ بها القرارات عقلية تاجر مبتدئ، والحكومة الحالية أكثر حكومة تعدت على المواطنين، فضلاً عن التبريرات التي تستخف بعقول الناس، والتناقض بالتصريحات فوزير الاقتصاد قال إن ارتفاع سعر الصرف غير مبرر بينما رئيس الحكومة أكد أن هناك فجوة بين احتياجنا للدولار والمعروض منه.

ورأى عربش أن الحل الوحيد هو انسحاب الحكومة من كونها منتج وإلغاء احتكارها للسلع الاساسية "المشتقات النفطية وكل حوامل الطاقة والخبز وغيرهم من المواد الأساسية.

وأشار إلى أنها فقدت دورها كحكومة منذ بدأت تمارس دور الصناعي والتاجر، فالنتيجة كانت فساد وهدر وشللية في القطاع العام مستغرباً أنه حتى الآن وبعد خمسين عام على بدء إنتاج الخبز لم تجد الحكومات حلا للازدحام وللطوابير على الأفران.

وطالب عربش الحكومة أن تجيب عن كيفية تهريب العملة الصعبة من سورية والتوقف عن تعليق فشلها على قيصر، فالسيد الرئيس خفف من دور قانون قيصر في الأزمة التي نعيشها حالياً.

ورأى عربش أن هناك مجموعة من داخل المؤسسات النقدية والجهاز الحكومي لها مصلحة بارتفاع سعر الصرف مشيراً إلى أنه عندما أصبح هناك ارتفاع بسعر الصرف منذ فترة قريبة توعد حاكم مصرف سورية المركزي بضبطه وهدد المضاربين ولكنه ارتفع بشكل أكبر، مضيفاً أن المركزي هو المسؤول عن وضع السياسة النقدية وتنفيذها ويجب محاسبته على اتباع السوق الموازية وقبوله بأن يكون تابعاً وليس قائداً.

عربش بين أن كل اجراءات الحكومة تأتي عكس المطلوب منها، فمثلا ميلي.شيا ق.سد اشترت مليون ونصف قمح من مزارعي المنطقة الشرقية ب 4000 ل.س والحكومة تشتريه ب 2500 مع "منيّة" ب 200 ل.س ناهيك عن صعوبة تسليم المبالغ للفلاحين.

واعتبر أن قرارات رفع الدعم مخالفة دستورياً لأن الأجر يجب أن يعادل الجهد، فتم رفع الرواتب 100% ولكن بقي الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل 50% وهذا يعني أن الحكومة تقول أن 50 ألف كافية لحياة المواطن وهذا الكلام غير صحيح، ويجب أن يكون الدخل معفى كليا من الضريبة.

ميلودي