ركود في بيع وشراء الهواتف الذكية… أمين سر حماية المستهلك بدمشق : ارتفاع أسعارها يشجّع عمليات التلاعب والاحتيال
تشهد حركة شراء الأجهزة الإلكترونية وخاصة الموبايلات في الأسواق حالة من الخمول، وذلك بسبب ارتفاع أسعارها الكبير، والذي زاد لهيبها فرض جمركة مرتفعة القيمة على الأجهزة المستوردة، ما زاد من ركود بيع الأجهزة لدى الشركات والمحال إلى أكثر من النصف، وبالتالي تشجيع الاتجاه نحو الطرق غير القانونية لاقتناء الأجهزة الجديدة.
عدد من باعة أجهزة الخليوي في دمشق كشفوا عن أن جمركة أي هاتف تفوق سعره الأساسي، وأنه إضافةً إلى انخفاض حركة سوق المبيعات اقتصرت الحركة على بيع قطع الصيانة والإكسسوارات.
بدروه أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق والخبير الاقتصادي المهندس عبد الرزاق حبزة أكد بأن أسعار جمركة الهواتف الذكية غير منطقية وغير مبررة، وزائدة على طاقة المواطن، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعارها يشجّع عمليات التلاعب والاحتيال، رغم تحذيرات وزارة الاتصالات والتقانة من التبعات القانونية لذلك الأمر.
ونوّه حبزة بأن هذا الارتفاع يزيد من خسائر الخزينة العامة، لأنه أدى إلى عزوف المواطن عن شراء الأجهزة النظامية، واللجوء إلى مصادر أخرى غير مشروعة للحصول عليها.
وتابع حبزة: إنه من غير المعقول أن تكون جمركة الهاتف تعادل سعره، وأمام هذا الواقع أرسلت الجمعية كتاباً إلى وزارات المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، لبيان الأسباب، حيث أشار رد المالية إلى أنها تتقاضى فقط 30 بالمئة من الرسوم والباقي للاتصالات وهي المعنية بتحديد الجمركة.
ودعا حبزة إلى تخفيض جمركة الهواتف والاقتصار على الرسوم الأساسية والمستوجبة دون أي إضافات، مطالباً وزارة الاتصالات بإلغاء الرسوم التي تفرضها، لأنه عندما يكون هناك رسم مقبول سيلجأ المواطن لدفعه دون أي تحايل.
غلوبال
