مقترح بإصدار صك تشريعي ينظم “الأمبيرات” في ريف دمشق

وسط تحفظات بين مؤيد ومعارض لوجودها لناحية التكاليف والأعباء المادية، انتشرت الأمبيرات وبكثرة بمناطق عدة في ريف دمشق في ظل الغياب الطويل للتيار الكهربائي، بشكل جعل منها مطلوبة من قبل المنازل والمحال التجارية.

لا إطار تشريعي لها:

رئيس مجلس محافظة ريف دمشق الدكتور ابراهيم جمعة بيّن أنه على الرغم من اعتبار ظاهرة بيع الطاقة الكهربائية المولدة بوساطة “الأمبيرات” غير قانونية، كونه لا يوجد إطار تشريعي ناظم لها، إلا أنها باتت ظاهرة تنتشر وعلى نطاق واسع، في ظل صعوبة وصول إمدادات حوامل الطاقة اللازمة لتشغيل محطات التوليد، التي بات الكثير منها خارج الخدمة، واستنزاف طاقة التي تعمل منها لعدم إجراء صيانات دورية لها.

وبحسب الدكتور جمعة فإن محافظة ريف دمشق لم تكن تتدخل في موضوع تنظيم واقع الأمبيرات قبل صدور توضيح من المكتب الصحفي برئاسة مجلس الوزراء، الذي أكد على معالجة ظاهرة بيع الطاقة الكهربائية عن طريق المولدات، وإزالة كل المخالفات المتمثلة بعدم الحصول على إذن من الوحدة الإدارية، وموافقة المحافظ.

وأضاف: انطلاقاً من ذلك وتحت ضغط الحاجة إلى الكهرباء، تم طرح الموضوع على المكتب التنفيذي، مع إحالته إلى مجلس المحافظة، وتم تشكيل لجنة من الجهات كافة واعتماد أمر إداري لوضع القواعد والضوابط الناظمة لعمل الأمبيرات التي يقدمها مستثمرو المولدات الكهربائية، الأمر الذي سهّل انتشارها كحل بديل ومؤقت لحين تحسّن الظروف.

كما أوضح أن المحافظة تتدخل برخصة إشغال المكان، علماً أن هناك تنسيق بين مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك واللجان التموينية لضبط سعر الكيلو الواحد من الأمبير، وفي حال وجود أي مخالفات تكون المعالجة من صلاحيات الوحدات الإدارية، أما المحافظة فوضعت الإطار العام لتنظيم هذا الإجراء من الناحية الفنية والإدارية والقانونية.

تفاوت بالأسعار:

وكشف د.جمعة عن مقترح بإصدار صك تشريعي ينظم هذا الإجراء بشكل قانوني، كونه إجراء مؤقت يستجيب لحاجة الناس كظرف طارئ، والتعامل معه كواقع إسعافي، على أن يكون هناك صلاحيات للوحدة الإدارية لإلغاء أي عقد مع المستثمر في حال ظهر ما يتعارض مع المصلحة العامة، مشدداً أنه سيتم إعطاء التراخيص للسماح بالمنافسة بالسعر وبالأداء، إذ أن سعر كيلو الأمبير الواحد متفاوت حالياً وغير ثابت، نتيجة عدم تطبيق الأمر الإداري، مستبعداً في ذات الوقت أن يكون هناك أي توجه لإقرار الأمبيرات، على اعتبار أن هناك مرسوم يسمح فقط باستجرار الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية أو الربحية، علماً أن الشبكة ليست غير قادرة على تزويد مختلف الفعاليات بالكهرباء.

يذكر أن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 20‏/6‏/2023 طلبت من وزارة الإدارة المحلية والبيئة توجيه المحافظين للتدقيق فيما يثار حول ظاهرة بيع الطاقة الكهربائية المولدة عن طريق الأمبيرات، والتي بدورها (الوزارة) أوعزت إلى جميع المحافظين بالتدقيق فيها، وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص.

وصدر كتاب بتاريخ 22 حزيران 2023 بهذا الشأن، ليوضح كيفية التعامل بهذا المجال، خاصة بعد أن تم اللجوء إلى استخدام الطاقة الكهربائية المولدة بوساطة “الأمبيرات”، في وقت تعاني فيه البلاد من نقص في إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات التوليد، في ظل تراجع إنتاجية قطاع الكهرباء على خلفية الأضرار الكبيرة التي لحقت بشبكات الكهرباء ومحطات التوليد.

اثر برس