نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها: صادرات ٢٠٢٣ انخفضت بشكل ملحوظ عن عام ٢٠٢٢

أكد نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف الصناعة لؤي نحلاوي أن صادرات ٢٠٢٣ انخفضت بشكل ملحوظ عن عام ٢٠٢٢ لاسيما بعد ارتفاع أجور الشحن عند المنافذ الأساسية، وهي العراق وكذلك لبنان أصبح الشحن إليها صعبا نظرا لارتفاع أجور TVA، مبيناً أن أجور التخليص من لبنان أصبحت تضعف صادراتنا الأمر الذي أدى إلى عزوف المستورد اللبناني عن المنتجات السورية، وأصبح يستورد منتجات تركية أو إماراتية أو صينية بقيم منخفضة، منوهاً إلى أنه قد يستطيع المستورد اللبناني تغيير فواتيره، إلا أن الشحن البري لا يستطيع تغيير فواتيره في ظل الظروف الحالية.

دعم الصادرات مجرد رقم

وأمل نحلاوي من هيئة تنمية الصادرات أن يكون هناك دعم حقيقي نظراً لأن الدعم الذي يقدم هو رقم لا يدفع بشكل سريع ويستغرق وقتاً طويلاً، وهذا الوقت يضعف القوة التنافسية لأي رقم يتم دفعه من الهيئة لدعم الصادرات منوهاً إلى أننا اليوم في ظل وجود عامل التضخم وتسديد قيم الدعم بعد مرور ٥ إلى ٦ أشهر، فإن قيمة البضائع التي تصدر في حال اعتماد المصدر على خصم ١٠% من قيمة الدعم بسقوف معينة وليست بقيم مفتوحة وعليه بعد ٦ أشهر يجد أن هناك فرقا بقيمة القطع وبالتالي هو يتعرض للخسارة والضرر بالدعم الذي من المفروض ان يكون دعما مكتسبا يحصل عليه بأسرع وقت مؤكدا أن هذه مشكلتهم فيما يخص الدعم.

ارتفاع أسعار الشحن

وأشار نحلاوي إلى أن الدعم كان جيداً في فترات عام 2021 و 2022 بل كان أميز بكثير من عام 20٢٣، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار الشحن حاليا، بينما كان في أعوام 2020 و 2021موازياً لأجور الشحن البحري، رغم أنها كانت مرتفعة حتى في عام 2023 ،إلا أن أجور الشحن البحرية من الصين إلى العراق كانت حوالي ٨ آلاف دولار، وهذا الأمر منحنا عامل منافسة لافتا إلى أن السيارة تحمل من 1.3 إلى 1.5 زيادة عن حمولة الكونتينر، وهذا يعطي كميات أكبر وبالتالي كلفة الشحن تقريبا متوازنة ما بين الصين وبين سورية إلى العراق.

الأمر الذي منح المنتج السوري تنافسية أعلى كون المنتج السوري أحياناً بغالب أوضاعه أرخص من الصين إلا أننا وللأسف الشديد أصبح الشحن جداً مرتفعا ومكلفا.. آملاً أن يقدم الدعم بسرعة وأن تكون قيمه أعلى، وأن يكون هناك دعم حقيقي لهيئة تنمية الصادرات من الحكومة.

لا ميزانيات

ولفت إلى عدم وجود أي ميزانيات تخصص للدعم في حين نجد عدداً من المواد والمشتقات النفطية بشكل عام يتم دعمها، إلا أن التصدير لا يوجد أحد يقدم له اهتمام بالدعم الحقيقي، وهذا الأمر ينعكس بشكل كبير وسلبي على توفر القطع الأجنبي محلياً، ومن المعروف أن سورية اليوم تعتمد على الصناعة والزراعة والقطاعين ليسا بأحسن حالاتهما.

وبين أن كل دول العالم التي نهضت وتطورت نهضت بسبب الصناعة ومثال ذلك تايوان التي شهدت حروباً كبيرة بفترة من الفترات واليوم تايوان تصدر ما مقداره أكثر من ضعفين مما تصدره السعودية من النفط ، وهي لا تملك نفطا ولايوجد لديها ثروات باطنية فقط لديها صناعة وتكنولوجيا مؤكداً أهمية الصناعة وضرورة دعمها حتى ترفد الخزينة بالقطع الأجنبي خاصة أن الكل يعرف أن سورية أرخص دولة في العالم باليد العاملة.

رخص اليد العاملة

واعتبر أن ذلك الرخص في اليد العاملة يعتبر عاملا إيجابيا إلا انه وللأسف لا يتم استغلاله بالشكل الأمثل، وكذلك استغلال المصانع التي تعرضت للتخريب بإعادة ترميمها وتأهيلها كي تعمل بطاقتها الجيدة، وبالتالي لدينا مشكلة كبيرة جدا بتشغيل هذه المصانع خاصة أن ما يهمنا هو عودة المصانع للدوران والإنتاج وفتح أبواب التصدير خاصة في ظل ضعف الأسواق الداخلية وضعف القوة الشرائية ،و لا يمكن الاعتماد على أسواقنا المحلية بمنتجاتنا الصناعية، إلا بالحدود الدنيا وبالتالي الذي لا يعمل حتى يكون لديه أسواق تصديرية لن يستطيع الصمود والاستمرار بشكل جيد ونأمل أن تولي الحكومة موضوع الدعم أهمية أكبر وتخصص له ميزانية ضمن ميزانياتها وموازنتها بحيث يتم تقديم دعم حقيقي للتصدير وبشكل أقوى وأفضل.