سيناريوهات زيادة الرواتب تتصدر حديث المواطنين من جديد ... وبرلماني يُطالب بدراسة واقعيّة للأسواق ولجم العثرات السّابقة

لم يعد مُجدياً الحديث عن ارتفاع الأسعار أو تضخمها، وسط حالة من اللايقين في وضع حدودٍ لها من قبل القائمين على التسعير، أو من التُجار أنفسهم، ما أتاح الفرصة أمام الأسواق ابتلاع كل ما يتم العمل به من سياسات داعمة للمواطن، بدءاً بزيادة الرواتب والأجور التي أخذت نصيبها من التضخم، وانتهاءً بمحاولات الخروج من عباءة الدعم، للبيع الحر والمباشر للمواد.

كما أنه بات من البدهي لدى الجميع المُطالبة بزيادة أجور بين الحين والآخر، رغم أن نسبة أي زيادة بالوقت الحالي غير مؤثرة، في ضوء الاتساع المُخيف للفجوة بين الرواتب ومتوسط إنفاق الأسرة السورية، لكن ذلك لا يبرر عدم الخوض في نقاش إعادة النظر بالرواتب والأجور والتعويض العائلي وفق حديث عضو مجلس الشعب محمد زهير تيناوي.

خارج السيطرة

حالةٌ من الفوضى يعيشها المواطن، جعلت من التفكير بزيادة دخله مراراً وتكراراً هاجساً مستمراً، وسط وصول أسعار المواد كافة لحدود خارج المعقول، هنا لا بدّ من التذكير مُجدداً بدور الحكومة، لا سيّما بعد الزيادة الأخيرة التي وصلت لجيب العامل بالقطاع العام مطلع نيسان الجاري، والتي لم تكن على قدرٍ من الأهمية وفق توصيف تيناوي، لجهة عدم شعور المواطن بأثرها على أرض الواقع، فكانت كما يُقال "من العب للجيبة"، أي تم سحبها قبل وصولها لليد، عبر ارتفاعات شملت كلاً من مادة الخبز (مدعوم وغير مدعوم)، والبنزين والمازوت، المُحرك الأساسي لكافة الأنشطة، وبالتالي تم إفراغ الزيادة من محتواها الاقتصادي والاجتماعي.

لا تُلبي ولو جُزءاً صغيراً من احتياجات المواطن، ولو تم احتساب راتب الموظف مقابل تحليق المواد الغذائية (الاستهلاكية وغير الاستهلاكية)، والأدوية وووو، نجد بأنها لا تؤمن حياةً كريمة للأسر، كل ذلك يعود للتضخم المُرافق لها، والذي بات غير منضبط أو محدود برأي تيناوي.

غير مُجدية

من هنا نستنتج، بأن الزيادة لا تفي بالغرض، وإن كانت خطوة من الحكومة لتحسين المستوى المعيشي فهي غير مدروسة أيضاً برأي تيناوي، لضرورة دراسة حالة الأسواق قبل أي زيادة مُعلنة، والعمل على الحد من الاحتكار ومراقبة المنتَج من حيث الكلفة والسعر والجودة، وعدم تخفيض الأسعار على حساب الجودة، هي إجراءات لم تخطوها الحكومة عبر مؤسساتها أو وزاراتها للأسف.

كل ذلك يدعونا للتفكير بعدم المُطالبة بزيادة تنعكس سلباً على المواطنين وفق رؤية عضو مجلس الشعب محمد زهير تيناوي، لما له من أثر سلبي طال كل أنواع السلع، بما فيها الدواء، عبر إمكانية توفره وسعره العالي، مُقارنة بدخل الجميع.

نسبة وتناسب

ما تم ذكره، لا يشفع بعدم ضبط الأسواق بعد كل زيادة، مطلب محق ومشروع كثر الحديث عنه، لاقتران أي زيادة رواتب بارتفاع أسعار يسبقها ويليها، لكن هل من الممكن تطبيق ذلك على أرض الواقع؟

نعم.. الجميع يطالب بضبط السوق، هي كلمة كبيرة ومسألة معقدة جداً برأي عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلّاق، الذي وضّح المشكلة الأساسية التي تنضوي ضمن عدم توفر المواد وانعدام التنافسية، إلى جانب قلّة مستورداتنا اليوم، التي وفق رؤيته باتت ضمن الحد العادي، وليس التنافسي أيضاً.

كل ذلك لا يُلغي ارتفاع النفقات والمصاريف بين المستوردين أنفسهم، وبالتالي، رفع الهوامش والتحوّط أكثر، لعدم وضوح التكلفة الحقيقية ومعدل الضريبة، مايُبقي حالة التّشوه بالاقتصاد موجودة برأي الحلّاق، فاليوم وبالرغم من استقرار سعر الصرف والنفقات نوعاً ما، إلا أنها تُشكل عبئاً كبيراً على المؤسسات التجارية، كما أن أي ارتفاعات أخرى مثل سعر الصرف الجمركي، المحروقات، والحد الأدنى المُعفى من الرواتب، سيؤثر على أصحاب الفعاليات الاقتصادية، وبالتالي المواطن.

شائك ومُعقّد

لذا وأمام كل ما تستوجبه مُعطيات الواقع الحالي للرواتب والأجور، يعود عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلّاق للتأكيد على صعوبة المقاربة بين القطاعين العام والخاص من حيث الأجور، لاعتماد الأول مبدأ التسلسل الوظيفي والتطور المهني مقابل أجر قليل مُقارنةً بالخاص، القائم على الكفاءات وضمان أجر أعلى، إلا أنه وبالوقت نفسه، لم يعد الأخير قادراً على استيعاب فرص عمل جديدة، ليبقى عدم تجانس الرواتب مع التضخم الجامح موضوع يجب دراسته، لمُقاربة الحد الأدنى للمعيشة قياساً بتوفر ٢٤ مادة أساسية لكل عائلة، بعيداً عن الكماليات.

صاحبة الجلالة