لجان الترشيح أنهت استقبال الطلبات واليوم الأخير شهد ازدحاماً …

وتقديم الاعتراضات يبدأ من اليوم التالي من إعلان أسماء المقبولين والمرفوضين

السلطة_الخامسة

انتهت أمس لجان الترشيح من استقبال طلبات الترشح إلى انتخابات مجلس الشعب والتي ستجري في الخامس عشر من تموز القادم، فشهد اليوم الأخير ازدحاماً كبيراً من قبل الراغبين للترشح إلى المجلس.

وتفقد أمس رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات جهاد مراد ومحافظ دمشق محمد طارق كريشاتي سير عملية استقبال طلبات الراغبين بالترشح لانتخابات مجلس الشعب- الدور التشريعي الرابع وذلك بمبنى المحافظة، والتسهيلات المقدمة للمرشحين من فريق تنزيل البيانات المكلف من المحافظة.

واستمع مراد وكريشاتي، من رئيسي وأعضاء لجنتي الترشيح عن الإجراءات المتبعة والتسهيلات المقدمة وأعداد المرشحين المتقدمين بطلباتهم.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين مراد أن تقديم الاعتراضات سيكون من اليوم التالي من إعلان لجان الترشح لأسماء المقبولين والمرفوضين، ومن هذا المنطلق فإنه في حال أعلنت لجان الترشيح الأسماء اليوم فإن تقديم الاعتراضات أمام اللجنة القضائية الفرعية سيكون يوم الثلاثاء والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام على أن تبت هذه اللجان بالاعتراضات خلال ثلاثة أيام.

وأكد مراد أن اليوم الأخير شهد ازدحاماً كبيراً من قبل الراغبين في تقديم طلبات ترشحيهم إلى عضوية مجلس الشعب.

من جهته أكد رئيس لجنة الترشح في دمشق ماهر علوان أنه يتم متابعة تدقيق جميع الطلبات المقدمة من المرشحين ومدى مطابقتها للشروط الواردة والوثائق المقدمة على أن يبت فيها بأسرع وقت، ليصار إلى الإعلان عن جميع أسماء المقبولة طلباتهم.

ونوه علوان بالإقبال الجيد من المرشحين، وبالتسهيلات المقدمة على صعيد تقديم الطلبات والإجابة عن كل الاستفسارات فيما يخص شروط التقدم حتى تكون كل الأوراق والوثائق مكتملة حين تقديم الطلبات، مع تزويد المرشحين بمختلف المعلومات.

وفي السياق، أعلنت القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي الشروط الواجب توافرها بمرشحي الحزب لانتخابات مجلس الشعب، وذلك بأن يكون أمضى أربع سنوات في العضوية العاملة كحد أدنى بتاريخ 15/7/2024، وأن يكون مثبتاً لعضويته مدة أربع سنوات بتاريخ 15/7/2024.

كما اشترطت أن لا يكون معاقباً بإحدى العقوبات الحزبية الشديدة في السنوات الأربع الأخيرة وهي التجريد من المسؤولية والحرمان منها، أو تخفيض مستوى العضوية، أو الفصل من الحزب، وكذلك ألا يكون معاقباً من إحدى الجهات الرقابية «لجنة الرقابة والتفتيش الحزبية والجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش» بعقوبة شديدة، ما لم يكن مسوياً لوضعه، أو صدر قرار قضائي مبرم ببراءته.

ومن الشروط أيضاً ألا يكون معاقباً بحكم قضائي مبرم بجناية أو جنحة شائنة، وألا يكون قد أعفي من مهمته لأسباب تتعلق بسلوك يخالف قيم الحزب ومبادئه، وكذلك ألا يكون المرشح أو أحد أبنائه متخلفاً عن تأدية إحدى الخدمتين الإلزامية أو الاحتياطية أو فاراً منها.

الوطن