وزير الصحة يتفقد الجرحى في حلب ويؤكد دعم الوزارة المستمر للمرافق الصحية
تفقد وزير الصحة مصعب العلي حالة الجرحى والخدمات الطبية المقدمة لهم في مشفى الرازي بمدينة حلب، وذلك في أعقاب التصعيد الأخير والأحداث المؤسفة التي شهدتها المدينة، والتي أسفرت عن مقتل وجرح عشرات المدنيين.
واطمأن الوزير العلي على صحة الجرحى، مشدداً على تقديم أفضل مستويات الرعاية العلاجية.
كما تفقد الوزير العلي مركز الأشرفية الصحي، ومركز الأشرفية التخصصي للداء السكري في الحي، واطلع على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً العمل على تعزيز الرعاية الصحية الأولية في الأحياء السكنية لإيصال الخدمات الصحية للمواطنين في كل مكان.
شارك في الجولة مديرا الإسعاف والطوارئ والمنشآت الصحية بالوزارة، ومدير صحة حلب.
وفي السياق، أكد الوزير العلي في منشور على منصة “إكس” أن الوزارة تواصل تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في المناطق المتضررة كافة، مشدداً على متابعة احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية، وذلك في إطار الحرص المستمر على ضمان توفير الرعاية الطبية للمواطنين.
وأضاف الوزير العلي: إن فرق الإسعاف والطوارئ، وكل الكوادر الطبية في المستشفيات، على أهبة الاستعداد ويواصلون عملهم بلا كلل لتلبية احتياجات الأهالي في جميع الأوقات، مشيراً إلى أن الوزارة لن تدخر جهداً في دعم الاحتياجات الطبية كافة.
وأوضح الوزير العلي أنه تم التنسيق مع محافظة حلب لإعادة العمل بمشفى الأمراض الداخلية ومشفى ابن رشد في القريب العاجل.
وأكد العلي أن المستشفيات والمراكز الصحية الأخرى في حلب مفتوحة وتواصل تقديم خدماتها الطبية دون توقف، إلى جانب العديد من العيادات المتنقلة وسيارات الإسعاف المنتشرة لتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار الوزير العلي إلى أنه تم تعزيز المخزون الاحتياطي من الأدوية والمستلزمات الطبية، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية في ظل الظروف الحالية.
وتوجه الوزير العلي برسالة شكر وتقدير إلى “أبطال القطاع الصحي في حلب وفي سوريا كلها”، مؤكداً أن تضحياتهم تمثل خط الدفاع الأول ضد الأزمات الصحية، وأنهم مصدر فخر للوطن.
وكانت وزارة الصحة السورية أكدت في بيان لها أمس أنها واصلت رفع مستوى الجاهزية القصوى في جميع المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية في مدينة حلب، وأن فرق الطوارئ والاستجابة تعمل على مدار الساعة لمواجهة الاحتياجات الطارئة، كما تمت إعادة توزيع الكوادر الطبية والإدارية بين المنشآت لتعويض أي نقص في المناطق المتضررة بشدة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية الحيوية.
