بورصة دمشق تعمل على إدراج "سندات الخزينة " ضمن الأوراق المالية المتداولة.. المركزي يدرس تعديل الفائدة تدريجياً.
أوضح المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية عبد الرزاق قاسم ضمن برنامج مين المسؤول مع الصحفي حازم عوض، أن:
- سندات الخزينة التي يتم دراسة إدراجها في بورصة دمشق، هي عبارة عن أوراق مالية تصدرها الحكومة لتمويل بعض المشروعات الاستثمارية، وعملياً يتم إصدار السندات من قبل وزارة المالية ويتم الاكتتاب عليها عبر مصرف سورية المركزي وعادة ماتكون آجال هذه السندات لمدة طويلة (فترة استحقاق تتراوح من سنة إلى عدة سنوات) وبالتالي فإن الشخص أو الجهة المكتتبة على السندات يمكن أن تضطر لبيعها قبل موعد السداد، وهنا يأتي دور سوق دمشق للأرواق المالية بتوفير المنصة التي يمكن من خلالها بيع وشراء السندات في عملية تداول بين الطرفين: المكتتبين ( مشتري السند) والجهة المصدرة للسندات (البائع) ، وهي شيء أشبه بالوديعة المصرفية التي تكون بالاتفاق بين المودع والمصرف .
- تساهم سندات الخزينة بسحب جزء من الكتلة النقدية، فهي بالتالي تخفف من حدة المضاربة على سعر الصرف عند جمع المدخرات وشراء سندات الخزينة بها.
- أيضاً تساهم هذه السندات بتجنيب الحكومة التمويل بالعجز عن طريق مصرف سورية المركزي الذي يسبب زيادة في حجم الكتلة النقدية، وبالتالي استخدام هذه السندات كوسيلة من وسائل التمويل من أجل الحد من معدلات التضخم.
- لا يمكن تمويل عجز جاري مؤقت وقصير الأجل من خلال هذه السندات فهي مرتبطة بالإنفاق الاستثماري وليس بالانفاق الجاري والعجز في الموازنة.
- القضية الأخرى التي تحكم العملية، هي ماهو معدل الفائدة على هذه السندات، لأنه بالنهاية سعر الفائدة يجب أن يعكس معدل التضخم والمخاطرة، بالتالي يجب أن يكون معدل الفائدة على السند يغطي معدل التضخم.
- بلا شك نحن بحاجة إلى معدلات فائدة غير المعدلات الحالية ولكن هذا الكلام بحاجة إلى فترة طويلة لتطبيقه فنحن لا نستطيع القفز بالمعدلات لأن ذلك سوف يسبب هزة اقتصادية، المسألة بحاجة لتدرج، وبحسب المعلومات المتوفرة لدي يتم العمل من خلال مصرف سورية المركزي لتعديل معدلات الفائدة بشكل تدريجي لتصبح أكثر ملائمة في مجابهة التضخم.
- حدد المرسوم 55 الذي أحدث سوق دمشق للأوراق في العام 2006 ما هي الأوراق التي يمكن تداولها، لذا لا بد من إيجاد صيغ تمويل أخرى وأوراق مالية أخرى ، كما أننا بحاجة إلى صكوك إسلامية كأحد وسائل التمويل تكون قابلة للإدراج، بالإضافة إلى الوحدات الاستثمارية وهذا بحاجة إلى جهات لتنظم العملية ولتتبنى هذا الفكر.
- حول نماذج طرح نسب بسيطة من ملكية أسهم الشركات الحكومية في أسواق التداول كما حصل مع أرامكو السعودية و هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" الإماراتية ونماذج عربية أخرى، أكد أنه من أجل طرح جزء من رأسمال شركة عامة للتداول في السوق في سورية يجب أن يكون هناك قرار لخصخصة جزء من هذه الشركات ليتم تداولها عبر السوق ولو بنسبة قليلة ، لكن باعتبار أن هذه الشركات هي قطاع عام ومملوكة بالكامل للدولة فلا يمكن إدراجها في السوق كوننا بحاجة إلى مشتري وبائع.
- لا شك أن عمليات الخصخصة التي تتم بهذا الشكل من خلال إدخال شركاء مساهمين من القطاع الخاص قد يعزز من وضع هذه الشركات ولكن هذه العملية بحاجة إلى شفافية وخبرة ومرونة وإعادة تقييم للأصول التي تملكها الشركات وبحاجة إلى جهات لتقييم هذه الشركات بشكل فعّال. وبالتالي فهناك إجراءات طويلة لابد من استكمالها بهدف إدراجها في السوق بشكل نهائي.
ميلودي
