طن الإسمنت يصل إلى حدود 450 ألفاً..

ووزير الصناعة لم يؤكد أو ينفِ وجود تعرفة جديدة للإسمنت

لم ينف أو يؤكد وزير الصناعة زياد الصباغ في اتصال هاتفي وجود تعرفة جديدة لمادة الإسمنت مكتفياً بأن دراسة كلف الإنتاج تتم دراستها وتقييمها تباعاً وبشكل شبه دوري والدراسة التي تتم حالياً لتكاليف الإنتاج هي في هذا الإطار.

وجاء الاتصال مع الوزير بعد أن تم رصد ارتفاع سعر مادة الإسمنت في السوق السوداء إلى حدود 450 ألفاً لبعض الماركات من إنتاج القطاع الخاص، على حين أكد العديد من العاملين في المقاولات انخفاض العرض من مادة الإسمنت لأسباب غير معلومة لديهم، لكن الشائعات تدور حول تعرفة جديدة لمادة الإسمنت يتم العمل على إنجازها لإصدارها، تشتمل على زيادة على الأسعار الحالية، وهو ما دفع الكثير من المنتجين والتجار إلى تقنين العرض في السوق والعمل على احتكار المادة بانتظار أن تضح المسألة.

بينما نفى مدير أحد فروع مؤسسة عمران التوقف عن توزيع مادة الإسمنت وأن توزيع المادة قائم ولم يتغير فيه شيء.

وكانت المؤسسة العامة للإسمنت قد تحدثت في وقت سابق عن تأهيل الفرن رقم «3» في شركة إسمنت طرطوس، واستئناف إنتاج مادة الكلنكر للخط الثالث في الشركة، ما سيرفع الطاقة الإنتاجية لتسليمات الإسمنت إلى 2500 طن يومياً، وخاصة أن إنتاج الشركة بلغ حتى الربع الثالث من العام الماضي 315 ألف طن بقيمة 38 مليار ليرة بمعدل تطور بلغ 217 بالمئة، محققة زيادة بلغت قيمتها 18 مليار ليرة، وأن قيمة مبيعات الشركة حتى شهر تشرين الأول من العام الماضي بلغت 45 مليار ليرة، وأنه مع دخول الفرن الثالث الإنتاج سيغطي احتياجات المنطقة الساحلية بالكامل البالغة 2000 طن يومياً.